واكاوي اسناد فرادستي و قوانين موضوعه دولتي در تعريف مسئله آب در ايران

‌براساس فرايند مرحله‌اي سياستگذاري، شناسايي ماهيت و ابعاد دقيق مسئله آب، تدوين سياست‌ها و وضع قوانين مي‌تواند بستر مناسبي را براي اجرا و حل مشكل فراهم كند. در واقع به هر اندازه سياستگذاران دقت بيشتري در مرحله تدوين سياست داشته باشند، در مرحله اجرا امكان موفقيت بيشتري دارند و نيل به اهداف ميسرتر خواهد شد. اين مقاله بر آن است تا با بررسي جايگاه مسئله آب در اسناد بالادستي به اين پرسش اصلي پاسخ دهد كه توجه قوانين و اسناد بالادستي در تعريف مسئله آب بر چه مواردي بوده است؟ در فرضيه پژوهشي استدلال مي‌شود كه با توجه به نگاه جامع اسناد در مديريت منابع آب، اجراي درست قوانين تصريح‌شده در اسناد بالادستي به موفقيت تلاش‌هاي دولت ايران براي مديريت بحران آب كشور مي‌انجامد. با استفاده از روش تحليل مضمون، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، سند الگوي پايه اسلامي ايراني پيشرفت، راهبردهاي بخش آب، راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب كشور و سياست‌هاي كلي نظام در زمينه منابع آب تحليل شده است. هفت كد انتخابي و 20 كد محوري و 131 كد باز در زمينه تعريف مسئله آب در اسناد بالادستي تعريف ‌شده است. سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت كمترين كد و برنامه راهبرد توسعه بلندمدت منابع آب با 58 كد باز بيشترين كدگذاري انجام‌شده است. در بين هفت كد انتخابي مديريت آب داراي بيشترين كد محوري و كد باز در پنج شاخه است. در بين كدهاي انتخابي اقتصاد، مبادله، امنيت، مخاطرات، بهره‌وري و مديريت آب با بيشترين زيرمجموعه كليدي‌ترين مقوله در همه اسناد به‌شمار مي‌روند. با توجه به نگرش جامع اسناد به ابعاد و ماهيت دقيق مسئله آنچه كشور را با بحران آب روبه‌رو كرده است، اجراي نادرست قوانين و اسناد بالادستي است.