نقش دموكراسي در مشروعيت بخشي سياست گذاري و فرآيند كيفري

در سياست‌گذاريِ دموكراتيك خواست هاي شهروندان در هنجارگذاري كيفري مورد توجه قرار مي گيرد. مشروعيت تدابير كيفري از طريق هويت بخشي به شهروندان و حفظ آزادي هاي آنان صورت مي پذيرد. در يك نظام مردم سالار شهروندان بيشترين مشاركت دموكراتيك را در فرآيند كيفري دارند. در اين پژوهش به ‌صورت توصيفي ‌تحليلي از طريق اطلاعات كتابخانه‌اي در پرتو سه اصل نمايندگي، حقوق شهروندي، تحديد قدرت به اين سوال پاسخ داده مي شود، براي سياست گذاري كيفري عادلانه كه از مقبوليت حداكثري برخوردار باشد، خواسته شهروندان چه جايگاهي دارد و تا چه ميزان به اراده عموم شهروندان بايد توجه شود؟ برآيند پژوهش حاضر اين است كه اصول دموكراسي در هرجامعه برحسب اينكه تا چه ميزان مفهوم سازي شود، بر نوع و نحوه سياست هاي كيفري تاثيرگذار است. دموكراسي با جلب رضايت شهروندان و فرآهم آوردن مشاركت دموكراتيك ضمن تاثير گذاري بر جرم انگاري ها مي تواند زمينه پاسخ دهي كيفري عادلانه را در جامعه فراهم آورد. توجه به اراده شهروندان در سياست گذاري مردم سالار سبب مي شود، پاسخ‌هاي كيفري در پرتو مفاهيم حقوق شهروندي باز تعريف شود و جرم انگاري و كيفرگذاري منطيق با فرهنگ و تمدن جامعه صورت پذيرد. يافته ها در اين پژوهش مثبت اين حقيقت است كه نتيجه قهري استقرار مفاهيم دموكراسي در جوامع ضرورتا برقراري پاسخ هاي كيفري انساني نيست و سياست گذاران در پاره اي از موارد با انحراف از مفاهيم دموكراتيك نسبت به برقراري پاسخ هاي سخت گيرانه اقدام مي كنند.