رويۀ قضايي دادگاه اروپايي حقوق بشر ناظر به الزامات و محدوديت هاي دادرسي علني در محاكم ملي

پذيرش اصل علني بودن دادرسي به عنوان يكي از مصاديق بنيادين دادرسي منصفانه در نظام اروپايي حقوق بشر، ريشه در عملكرد دادگاه‌هاي تفتيش عقايد در قرون وسطي دارد. فقدان علني بودن محاكمات و تضييع حقوق متهم در اين دادگاه‌ها، زمينۀ اين استنباط را در انديشۀ اروپايي ايجاد كرده است كه غيرعلني بودن رسيدگي و ناديده انگاشتن حقوق متهم، دو قضيۀ مرتبط به‌هم تلقي مي‌شوند. بر همين اساس، دادرسي علني با اين استدلال توجيه مي‌شود كه نظارت عمومي، زمينه‌هاي بي‌عدالتي در دستگاه عدالت كيفري را به حداقل خواهد رساند. لذا دستيابي به اين مهم، محتاج الزامات و سازوكارهايي مي‌باشد كه به اين اصل شخصيت بخشيده و باعث قوام آن مي‌گردد؛ زيرا حق بر دادرسي علني، يك مفهوم تركيبي و قابل تجزيه به اجزاي مختلف است كه براي درك و تبيين مفهوم واقعي و دقيق اين حق، بايستي مجموع آن الزامات را مورد توجه قرار داد. بااين‌حال در موضوعاتي خاص، علني بودن دادرسي مي‌تواند همانند هر اصلي، داراي استثنا و محدوديت‌هاي قانوني نيز باشد. لذا در اين نوشتار كوشيده‌ايم تا با مطالعه و بررسي آراي دادگاه اروپايي حقوق بشر و با رويكردي توصيفي تحليلي، رويۀ قضايي اين نهاد در خصوص الزامات و محدوديت‌هاي دادرسي علني در محاكم ملي را مورد بررسي قرار دهيم. نتيجۀ پژوهش بيانگر آن است كه به‌طور كلي دادگاه اروپايي توانسته است با عملكردي مقتدرانه و رويه‌اي به دور از تزلزل، الزامات مربوط به تحقق واقعي دادرسي علني را به نحوي قابل قبول اجرايي نمايد و محدوديت‌هاي آن را در راستاي حاكميت اصل علني بودن دادرسي، تنظيم و تعديل كند.