چارچوب حقوقي سازمان تجارت جهاني در ايجاد تعادل بين آزادسازي تجارت خدمات بانكي و تنظيم مقررات احتياطي

سازمان تجارت جهاني براي رسيدن به هدف رشد اقتصادي، اصل آزادسازي تجارت را مقرر نموده است. كشورها با هدف رسيدن به ثبات مالي، اقدام به تنظيم مقررات احتياطي كلان مي‌نمايند. سازمان تجارت جهاني براي تحت شمول قراردادن خدمات بانكي، بايد از چارچوبي برخوردار باشد كه درعين‌حال كه از اصل كلي آزادسازي تجارت تبعيت مي‌كند، به ثبات اقتصادي كشورها لطمه وارد نكند. سؤال اصلي پژوهش حاضر اين است كه آيا مقررات سازمان تجارت جهاني مي‌تواند ازيك‌طرف آزادسازي خدمات بانكي را با هدف رشد اقتصادي مقرر كند و از طرف ديگر تنظيم مقررات احتياطي براي حفظ ثبات مالي را مجاز بداند؟ در اين پژوهش با روش توصيفي تحليلي، اقدام به گردآوري اطلاعات به‌صورت كتابخانه‌اي شده است. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، سازمان تجارت جهاني تلاش نموده براي ايجاد تعادل بين آزادسازي تجارت خدمات بانكي و تنظيم مقررات احتياطي، بين اهداف رشد اقتصادي و ثبات مالي مصالحه برقرار كند. به‌اين‌ترتيب، بعد از سال‌ها مناقشه، آزادسازي تجارت خدمات بانكي را به‌عنوان اصل پذيرفته و تنظيم مقررات احتياطي را به‌عنوان استثنا پذيرفته است.