تأثير شاخص هاي توسعه مالي بر بازارهاي منابع طبيعي كشور هاي حوزه خاورميانه و شمال آفريقا (با استفاده از روش GMM )

وفور منابع طبيعي در كشورهاي نفتي نقش دوگانه در اقتصاد اين كشورها دارد، به اين صورت كه اگر منابع طبيعي در راستاي بهبود زيربناهاي اقتصادي صرف شود، رشد اقتصادي افزايش و در غير اين‌صورت مي‌تواند باعث بيماري هلندي شود. يكي از پيش‌نيازهاي لازم در هدايت جريان‌هاي درآمدي حاصل از فروش نفت، توسعه مالي است كه مي‌تواند نقش مهمي را در هدايت درآمد استفاده از منابع طبيعي به سمت فعاليت‌هاي داراي ارزش‌افزوده بالا داشته باشد. لذا هدف اصلي پژوهش، بررسي اثر توسعه مالي بر بازار منابع طبيعي كشورهاي منا است. جهت دستيابي به اهداف پژوهش حاضر از آمار كشورهاي منا (14 كشور منتخب) در دوره زماني 2020-2000 و رهيافت اقتصادسنجي گشتاورهاي تعميم‌يافته استفاده شد. نتايج حاصل نشان داد كه توسعه مالي اثر منفي و معنا‌داري بر رانت منابع طبيعي، مصرف انرژي و سهم محصولات كشاورزي دارد، بنابراين اثر كارايي بر اثر مقياس غالب است و توسعه مالي موثر مي‌تواند زمينه را براي رشد اقتصادي پويا فراهم نمايد. صنعتي شدن اثر مثبت و معني‌داري را بر رانت منابع طبيعي و سهم محصولات بخش كشاورزي و اثر منفي بر مصرف انرژي سرانه دارد، لذا هر چه سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي افزايش يابد، مصرف انرژي به ازاي هر نفر كاهش مي‌يابد و رانت منابع طبيعي به دليل افزايش تقاضا براي بهره‌برداري موثر از منابع طبيعي افزايش يافته و سهم بخش كشاورزي را به دليل ارتباط دروني با بخش صنعت را افزايش مي‌دهد. شهرنشيني اثرمثبت و معني‌داري بر روي سهم محصولات كشاورزي و مصرف انرژي سرانه و اثر معناداري روي رانت منابع طبيعي ندارد. بنابراين هدايت اعتبارات به سمت فعاليت‌هاي داراي ارزش افزوده بالا در قالب توسعه مالي موثر، بهره‌برداري از صرفه مقياس شهري و توسعه صنعت مبتني بر تكنولوژي نوين مهمترين عوامل براي كاهش آسيب‌پذيري اين گروه از اقتصادها است.