جايگاه معيار رفتار عادلانه و منصفانه در سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي با تكيه بر رويه داوري

معيار يا شرط رفتار عادلانه و منصفانه از اساسي ‌ترين معيارهاي رفتاري در حقوق بين‌الملل سرمايه‌گذاري است كه به‌ موجب آن، دولت ميزبان بايد براساس معيارهاي حقوق بين‌الملل شرايط مساعد و مناسب را براي حمايت از اموال سرمايه‌گذار خارجي فراهم آورد. به علت مبهم بودن اين معيار، برداشت‌هاي مختلفي از آن ارائه شده است. در مقالة پيش‌رو، در پاسخ به اين پرسش اساسي كه داوري بين‌المللي درباره رفتار عادلانه و منصفانه، به‌ويژه در حوزة نفت‌وگاز، چه رويه‌هايي را در پيش گرفته است، با گردآوري مطالب به روش كتابخانه‌اي و استفاده از روش تحقيق تحليلي-توصيفي، سرانجام دريافتيم كه مراجع داوري گوناگون، آستانه‌هاي مختلفي را براي ايجاد توازن و انصاف تعيين كرده‌اند كه رفتار يك كشور قبل از آنكه نقض رفتار منصفانه شمرده شود، بايد به آن حد برسد و اين نتيجه به‌دست آمد كه در هر موردي كه نقض رفتار منصفانه مطرح شود، واقعيت‌هاي منحصربه‌فردي دارد و مهم‌ترين نتيجه، دقيقاً ماهيت خاص واقعيت در هريك از داوري‌هاي رسيدگي به ادعاهاي نقض رفتار منصفانه است و گرچه معيار انعطاف‌پذير، مي‌تواند براي حل طيف گسترده‌اي از اقدامات نادرست دولت قابل‌اعتماد باشد، اما همچنان تا اندازه‌اي با بي‌اطميناني همراه است.