رهيافتي بر تحليل حقوقي شفافيت فرايندهاي قضايي- اداري در قوه قضاييه، با تأكيد بر بازدارندگي فساد

از دغدغه‌هاي مستمر جامعه بشري كه امروزه به طور ويژه مدّ نظر صاحب‌نظران حقوق و علوم اجتماعي قرار گرفته و از آن به منزله مؤلفه‌اي اساسي در حكمراني شايسته تعبير مي‌شود «مقابله با پديده فساد» است. جايگاه خطير دستگاه قضا و لزوم سلامت قوه قضاييه از فساد كه باعث ريشه‌كني تباهي، ظلم، تبعيض، فسق، و ساير عوامل فسادزا در جامعه خواهد شد بيشتر ما را به اين مهم رهنمون مي‌كند كه بايد به دنبال راهكاري براي بازدارندگي فساد در قوه قضاييه بود. يكي از مؤلفه‌هاي مهم و تأثيرگذار در امر مقابله با فساد شفافيت است. پرسش اصلي پژوهش بر اين گزاره اتكا دارد كه «از منظر شفافيت به معناي عام چه رهاوردي را مي‌توان در ارتباط با فرايندهاي موجود در قوه قضاييه (قضايي‌ـ اداري) مدّ نظر قرار داد كه برآيند آن كاهش يا بازدارندگي فساد باشد؟» محققان در تحقيق حاضر به روش توصيفي‌- تحليلي در خصوص داده‌هاي جمع‌آوري‌شده، به شيوه كتابخانه‌اي، با تعريف و تقسيم مفهوم شفافيت در حوزه امور مربوط به قوه قضاييه به دو دسته اداري و قضايي به ضرورت اتخاذ راهكارهايي همچون تقويت سامانه‌هاي اطلاعات اموال مسئولان قضايي، شفاف‌سازي فرايندهاي انتصاب قضات، انتشار آزاد آراي قضايي توسط قوه قضاييه، و مانند اين‌ها دست يافتند كه كاربست آن‌ها منجر به ارتقاي شاخص‌هاي بازدارندگي از فساد در قوه قضاييه خواهد بود.