نظارت شعب ديوان عدالت اداري بر ترك فعل اداري (شرح و تحليل ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري)

گسترش روزافزون فعاليت‏هاي دولت و دستگاه‏هاي اجرايي ضرورت اتخاذ تصميمات و اقدامات جهت تمشيت امور اداري و تأمين اجراي قوانين را نمايان مي‏سازد. با وجود اين ضرورت، در برخي موارد دستگاه‏ها و مأموران آن‌ها از اتخاذ تصميم و اقدام، كه به موجب قانون مكلف به آن هستند، خودداري مي‏كنند كه در اين صورت «ترك فعل اداري» محقق خواهد شد. بنابراين، علاوه بر نظارت‏هاي اداري پيش‏بيني‌شده در قوانين، نظارت قضايي بر ترك فعل اداري به مثابه يكي از چالش‏هاي مهم و جديد حقوق اداري جهت جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان امري انكارناپذير است. حال ابهامي كه در اين زمينه وجود دارد آن است كه آيا ديوان عدالت اداري به عنوان دادرس اداري صلاحيت نظارت بر ترك فعل اداري را دارد يا خير؟ نوشتار پيش رو با استفاده از روش توصيفي‌ـ تحليلي ضمن تبيين مفهوم ترك فعل اداري به اين رهيافت مي‏رسد كه اولاً ديوان عدالت مستفاد از مواد 10 و 11 و 12 قانون ديوان عدالت اداري واجد صلاحيت «ابطال» و «الزام» است و بنابراين مي‏تواند به شكايت از ترك فعل‏هاي اداري رسيدگي كند و ثانياً قانون‏گذار در سال 1402، ضمن اصلاح قانون ديوان عدالت اداري، طرح شكايت در شعب ديوان را منوط به مراجعه ابتدايي به دستگاه و دستگاه‏ها را مكلف به پاسخ به درخواست متقاضيان كرد كه منجر به ضابطه‏مند شدن تصميم‏گيري اداري، مستند و مستدل شدن تصميمات، و كاهش ترك فعل اداري مي‏شود.