نظارت شرعي بر قوانين و مقررات در نظام حقوقي مصر و ايران

ماهيت و منشأ اخذ قوانين موضوعي است كه به‌خصوص در عصر جديد مورد گفت‌وگوهاي جدي واقع شده است و نظرات مختلفي درباره آن وجود دارد. در نگاه اسلامي، كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل مشاهده است، شريعت منبع اصلي قانون‌گذاري است و قوانيني مشروعيت دارند كه تعارضي با احكام و موازين شرعي نداشته باشند. با اين ‌حال در بسياري از كشورهاي اسلامي، به‌رغم وجود علاقه‌هاي ديني متأثر از جريان‌هاي سكولار، مواجهه با شريعت مسيري جداگانه را طي كرده كه به ايجاد تفاوت‌هاي جدي در حوزه صلاحيت قانون‌گذاري و تصميم‌گيري در قبال احكام شرعي انجاميده است. در اين نوشتار سعي بر آن است تا با روشي توصيفي‌‌ ـ تحليلي نقاط قوت و ضعف نظام نظارت شرعي قوانين و مقررات ايران نسبت به نظام حقوقي مصر از حيث «جايگاه شرع در قانون اساسي»، «نهاد رسيدگي‌كننده»، و «رويه نظارت» بررسي شود. دو نهاد شوراي نگهبان در ايران و دادگاه عالي قانون اساسي در مصر مسئوليت اين نوع نظارت را برعهده دارند كه در اين ميان دادگاه عالي قانون اساسي مصر، با رويكردي منفعلانه و محدود قوانين، مصوب پارلمان را صرفاً از جهت تطابق با اصول كلي شريعت آن هم با ضوابطي خاص و در روندي قضايي مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌دهد.