بايسته‌هاي رويكرد فقهي‌- حقوقي پساانتخاباتي به جبران عدم ‌ايفا يا نقض وعده‌هاي انتخاباتي

دموكراسي با پديده انتخابات و حق تعيين سرنوشت و مشاركت سياسي ملت متلازم است. در اين ميان، وعده‏‌هاي انتخاباتي كه در قالب تبليغات انتخاباتي توسط نامزدها و احزاب مطرح مي‏شود، با وجود آنكه مي‏تواند مقدمه اعمال حق رأي را به صورتي مناسب فراهم سازد، به دليل عدم نظارت بر وعده‏‌هاي مطرح‌شده يا بر امكان تحقق آن‌ها مي‏تواند حق مشاركت و تعيين سرنوشت رأي‏‌دهندگان را نقض كند. در اين جستار توصيفي‌- تحليلي و با روش‏هاي حقوق تطبيقي مسئله آن است كه در فقد ساختار نظارت پيشاانتخاباتي مناسب بر وعده‏‌هاي نامزدها در نظام حقوقي ايران آيا مي‏توان مسئوليت حقوقي و قضايي در قبال عدم ايفاي وعده‏‌ها قائل شد (به عنوان رويكردي پساانتخاباتي)؟ بي‏شك پاسخ به اين سؤال در پرتو ملاحظات و بايسته‏‌هايي است كه اين نوشته در پي بيان آن‌هاست تا در نهايت به امكان يا عدم امكان برخورد حقوقي با مقوله نقض وعده‏‌هاي انتخاباتي منتج شود. نتيجه آنكه در طراحي مواجهه مناسب بايد، ضمن توجه به نظريات مشروعيت سياسي، اصولي همچون لزوم تفكيك مسئوليت قراردادي از قهري، اتخاذ رويكرد فازي در تبيين مسئوليت، لزوم تفكيك «وعده به اقدام» از «وعده به نتيجه»، جبران حداكثري آثار نقض، و بايستگي اثبات «رابطه سببيت» ميان وعده و رأي مد‌ نظر قرار گيرد كه سختي تحقق اين ملاكات و سليقه‏اي شدن برخي از آن‌ها چالش‌هايي جدّي در امكانِ برخورد حقوقي با نقض وعده‏‌هاي انتخاباتي پديد مي‏‌آورد.