موازنه صلاحيت شوراي رقابت و نهاد تنظيم‌گربخشي در صنعت مخابرات (مطالعه تطبيقي نظام‌هاي حقوقي ايالات متحده امريكا و ايران)

صنعت مخابرات بعد از آزادسازي و خروج آن از مالكيت دولت به صورت «انحصار چندگانه» عمل مي‌كند؛ به نحوي كه خدمات مخابراتي به طور معمول توسط سه يا چهار اپراتور به مصرف‌كنندگان ارائه مي‌شود. به علت وجود اين انحصار، تنسيق امور مربوط به اين اپراتورها، از جمله تعيين تعرفه و صدور پروانه و ...، برعهده نهاد تنظيم‌گر است. يكي از اهدافي كه هر نهاد تنظيم‌گري در صنعت مخابرات آن را دنبال مي‌كند حفظ و ارتقاي فضاي رقابتي در آن صنعت است كه اين موضوع با صلاحيت نهاد شوراي رقابت به عنوان نهاد عام متولي امور رقابتي در تعارض است. در نظام حقوقي امريكا ديوان عالي امريكا فقط در حالتي اجازه اجراي قوانين رقابتي را داده است كه مزيتي نسبت به اجراي قواعد تنظيم‌گري داشته باشند و ديوان عالي امريكا پيش‌فرض را نيز بر اين موضوع قرار داده است كه مزيتي در اجراي قوانين رقابتي نيست. در حقوق ايران تنظيم‌گر بخش مخابرات ضمن اجراي تصميمات و اقدامات خود همواره بايد از شوراي رقابت تبعيت كند. اما در خصوص تعرفه‌ها فقط تصويب دستورالعمل قيمت‌ها برعهده شوراي رقابت است و تعيين قيمت‌ها طبق نظر ديوان عدالت اداري بر عهده تنظيم‌گر بخش مخابرات گذارده شده است و سازمان تنظيم مقررات به عنوان نهاد تنظيم‌گر بايد مطابق دستورالعمل قيمتي كه شوراي رقابت اعلام مي‌كند تعرفه‌ها را تعيين كند.