بررسي آثار خودداري مستأجر از پذيرش كار اجير از ديدگاه فقهي

گاه اجير درصدد انجامِ كار مورد اجاره در موعد مقرر بر مي‌آيد اما مستأجر از پذيرش كار خودداري مي‌كند. اين مسئله از فروع مسئلهٔ كلي اجتناب طلبكار از پذيرش طلب خود است. در مورد اين مسئله، مطابق قاعدهٔ كلي، كه در مادهٔ 273 قانون مدني مقرر شده است، طلب بايد به حاكم سپرده شود. اما به‌كارگيري اين قاعده دربارهٔ اجيري كه آمادهٔ انجام‌دادن كار است و با امتناع مستأجر از پذيرش كار مواجه مي‌شود، دشواري‌هاي زيادي دارد، به‌ويژه در مواقعي كه موعد انجام‌گرفتن كار محدود است و فرصتي براي تقديم دادخواست و پيگيري قضايي نيست. مسئلهٔ مذكور در فقه مطرح شده و دربارهٔ آن آراي متعددي بيان شده است. در پژوهش حاضر با بهره‌گيري از روش توصيفي‌تحليلي و ابزار كتابخانه‌اي اين نتجه به‌دست آمده است كه همين‌كه اجير خود را براي انجامِ كار در اختيار مستأجر نهد، به تكليف قراردادي خود عمل كرده است؛ پس اجاره پايان مي‌يابد و او مستحق اجرت‌المسمي مي‌شود.