بررسي فوريت حق ‌شفعه در فقه اماميه و اهل‌سنت

فوريت مطالبهٔ حق ‌شفعه در فقه اسلامي محل اختلاف است. مشهور فقيهان امامي و غالب فقيهان سني، در عذر ناموجه، تأخير در اخذ به ‌شفعه را سبب زوالِ حق مي‌دانند؛ درمقابل، قول به وسعت زماني ‌مطلق قرار دارد، كه ‌آن حق را تا اسقاط، پيوسته باقي مي‌داند و در ميان فريقين، قائلان شناخته‌شده‌اي دارد. در اين مسئله گروه ديگري مطلقاً قائل به فوريت شده و گروهي توقف يافته‌اند. ديدگاه برگزيده، ضمن پذيرش ادلهٔ قول به وسعت‌ زماني حق ‌شفعه، تعيين حدِّ آن‌ ‌را به عرف و عادت وانهاده است؛ بدين‌گونه كه اگر از اولين زمان استحقاق، زماني بگذرد كه عرفاً و عادتاً كاشف از اين باشد كه شفيع قصد مطالبهٔ حق شفعه‌اش را ندارد حكم به زوال حق مي‌شود. در نوشتار حاضر، با روش توصيفي‌تحليلي، پس از بررسي و نقد ديدگاه‌ها و ادلهٔ موجود، قول اخير مبتني‌بر ادله و شواهد، درخورِ دفاع معرفي و ديدگاه مشهور، يعني لحاظ‌كردن فوريت براي حق شفعه، كه به قانون مدني (مادهٔ 821) هم راه يافته، از چند جنبه مخدوش دانسته شده است. درست است كه در ديدگاه برگزيده نيز، همچون قول مشهور، عُرف، معيار پايان زمان حق شناسايي شده، اما مطابق ديدگاه برگزيده، اصل بر بقاي حق‌ شفعه است و اثبات بطلان آن برعهدهٔ مشتري، حال‌آنكه در قول مشهور، با گذشت زماني كه عادتاً در آن مي‌توان حق را اِعمال كرد، حق ساقط مي‌شود و اثبات موجه‌بودن عُذر و بقاي حق بر دوش شفيع است.