بررسي مباني تداوم اهليت تملك بعد از مرگ

بسياري از‌حقوق‌دانان به تأسي از اطلاق مادهٔ 956‌ قانون مدني، مرگ را پايان‌بخشِ اهليت انسان دانسته‌ و متوفا را فاقد اهليت قلمداد‌ كرده‌اند. شكي نيست كه «اهليت استيفا» و «آن بخش از اهليت تمتع»، كه ذاتاً قابليت بقاي بعد از فوت را ندارد؛ همانند حقوق ناشي از زوجيت، با مرگ از بين مي‌رود؛ اما «حق داشتن ملك» و «اهليت تملك» به‌عنوان يكي از جلوه‌هاي اهليت تمتع، بعد ازمرگ، به‌صورت محدود امكان بقا و تداوم دارد. اصولاً شريعت اسلام اهليت تملك را مختص به انسان زنده ندانسته و براي نهادهايي نظير «وجوهات شرعيه» و «وقف»، اهليت تملك در نظر گرفته است. براساس نتايج اين پژوهش، ‌كه به‌روش توصيفي‌تحليلي انجام پذيرفته، دانسته مي‌شود كه اطلاق مادهٔ 956‌ قانون مدني قابل اتكا نبوده و‌ امكان تداوم مالكيت پس‌ از مرگ و حتي تملك جديد پس از فوت، در موارد خاص پذيرفته شده است. مصداق بارز مورد اول را بايد در بقاي «ماترك موضوع دَين مُستغرَق» در مالكيت شخص متوفا و عدم‌انتقال ‌آن به وراث جست و ‌مصاديق مالكيت جديد پس‌از مرگ نيز عبارت‌اند‌ از: «مالكيت متوفا بر ديۀ ناشي از جنايت بر ميت»، «مالكيت تقديري بر ديۀ قتل»، «عودت مالكيت مبيع به متوفا ‌درصورت فسخ ورثه» و «مالكيت متوفا بر اشيايي ‌كه قبل ‌از فوت سبب‌ آن‌ها را ايجاد كرده ‌است؛ همچون صيدي‌ كه بعد از مرگ صياد در تور ماهيگيري مي‌افتد.»