ارزيابي فقهي تصرف در نفقۀ حج و سلب استطاعت مستطيع

حج يكي از واجبات مشروط است و پس از تحقق استطاعت بر ذمۀ مكلف مستقر مي‌شود. به اجماع فقها و با استناد به ادلۀ متقن، مكلف پس از حصول استطاعت، مجاز به تصرف در اموال و سلب استطاعت از خود نيست. اما در اطلاق يا تقييد حرمت، بين فقها اختلاف‌نظر واقع شده و اقوالي مطرح است. برخي ملاك حرمت را تمكن از سفر و برخي خروج كاروان و برخي رسيدن به ماه‌هاي حج مي‌دانند و بعضي ديگر قائل به اطلاق هستند. طبق يافته‌هاي اين پژوهش كه به‌روش توصيفي‌تحليلي و به‌شيوهٔ كتابخانه‌اي انجام شده است، پس از حصول استطاعت، مكلف از لحاظ زماني، مطلقاً مجاز به سلب استطاعت از خود نيست. برخي از قائلان به اطلاق حرمت سلب استطاعت، آن را نسبت به شرايط مكلف تخصيص زده و مكلف را به‌هنگام ضرورت مجاز به تصرف دانسته‌اند كه قول اين دسته از فقها با استناد به دليل روايي و قواعد فقهي پذيرفته شده است. از لحاظ حكم وضعي نيز معاملاتي كه غيرضروري و با استفاده از نفقۀ حج صورت مي‌گيرد، صحيح و نافذ است.