تعليق مراقبتي در قانون مجازات اسلامي؛چالش‌ها و راهكارها (مطالعه موردي محاكم كيفري استان خراسان رضوي)

با مروري كوتاه به نوع سياست‌گذاري‌ها در حوزه‌ي پيشگيري و كنترل جرم به اين نكته مي‌رسيم كه برخي از سياست‌ها در كشور ما ريشه در ترجمه‌ي متون قانوني كشورهاي غربي دارد. ازجمله‌ي اين سياست‌ها كه وارد حوزه‌ي سياست كيفري ايران شد نهاد تعليق مراقبتي است؛ اما سياست‌گذاري درزمينه ي چگونگي كنترل جرم و واردكردن سياست از يك نظام كيفري و رسيدن به اهداف ترسيمي، علاوه بر رعايت الزامات آن، مستلزم همگوني و انطباق در داده‌هاي جامعه‌شناسي و ساير بسترهاي اجتماعي و فرهنگي كشور واردكننده است. در كشور ما،علرغم اقتباس و تصويب نهاد تعليق مراقبتي در قانون مجازات اسلامي سال 1392،توجهي به اين دو مقوله (1-رعايت الزامات محتوايي 2-توجه به مقوله‌ي بومي‌سازي) نگرديده و اين كمبودها در كنار عدم آموزش كافي به مجريان امر اولا محاكم را به صدور قرارهاي ساده متمايل نموده و ثانيا در موارد استفاده، دستورهاي صادره،بعضا از كيفيت مطلوب برخوردار نيست. در اين تحقيق با در نظر گرفتن جنبه‌هاي الف(محتوايي/ نمادين) و ب) فرآيندي همگرايي در سياست‌هاي كنترل جرم، چالش‌هاي به‌كارگيري تعليق مراقبتي در نظام عدالت كيفري ايران شناسايي و سپس متناسب با نوع چالش‌ها، به ارائه‌ي راهكارهاي عملي اقدام مي‌گردد. در راستاي اين هدف، علاوه بر جمع‌آوري داده از منابع موجود و ادبيات تحقيق، از روش پيمايش و ابزار مصاحبه با جامعه آماري شامل 1- دادرسان محاكم 2- قضات اجراي احكام 3- محكوميني كه مجازاتشان تعليق گرديده و نيز مطالعه پرونده‌هاي تعليقي شعبات كيفري بدوي و تجديدنظر استان خراسان رضوي استفاده گرديده است.