عنوان مقاله :
بررسي مقايسهاي قوانين و مقررات ايران با كنوانسيون حقوق كودك
عنوان فرعي :
Harmonization of Iranian Rules and Regulations with CRC (The Convention of the Rights of the Child)
پديد آورندگان :
عباسي، عاطفه نويسنده Abassi, Atefe
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1389 شماره 53
كليدواژه :
الحقوق الاساسيه , الحقوق الجزاييه , الطفل , الحقوق المدنيه , القوانين الداخليه المحليه , المعايير الاسلاميه , convention , حقوق كيفري , child , حقوق مدني , civil law , قوانين داخلي , Constitution , كنوانسيون , Islamic standards , كودك , national law , موازين اسلامي , Penal , Penal (law) , الاتفاقيه , حقوق اساسي
چكيده فارسي :
تلاشهاي جهاني در راستاي حمايت از كودك به عنوان آسيبپذيرترين عضو خانواده، منجر به تصويب كنوانسيون حقوق كودك گرديد كه ايران در سال 1372 طي ماده واحدهاي به شرط عدم مغايرت مفاد آن سند با موازين شرعي و حقوق داخلي به آن پيوست. در خصوص نحوه الحاق ايران به اين سند جهاني، انتقادهايي مطرح شده است كه تعيين حق شرط كلي را مغاير اهداف كنوانسيون و مانعي در جهت عدم تحقق مندرجات آن ميداند. از اين رو مقاله حاضر به دنبال پاسخ اين دو سوال است كه آيا نظام حقوقي ايران در حوزه حقوق كودك، با كنوانسيون مزبور مطابقت دارد؟ و در صورت منفي بودن پاسخ، آيا ميتوان راهكاري جهت انطباق آن با كنوانسيون حقوق كودك يافت؟ عليرغم تصويب قوانين متعدد در حوزههاي مختلف اين كنوانسيون در نظام داخلي ايران، هنوز برخي كاستيها در نظام مذكور و عدم تصويب تغييرات پيشبيني شده در لوايح قضايي ديده ميشود. اين مقاله ضمن برشمردن نقاط ضعف و قوت، راهكارهاي اصلاحي لازم را جهت حل تعارض احكام كنوانسيون با نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران ارايه مينمايد.
چكيده لاتين :
The convention on the rights of the child (CRC) recognizes the family as the natural entity that best protects children as the most vulnerable family members. International efforts led to the ratification of CRC, which Iran joined in 1993 (1372) on condition that the provision of the documents is not in contradiction with Islamic and national civil law. Criticisms have been levelled against the adherence of Iran to this global convention, which views that the exercising of these rights is in contrary to the convention objectives and constitutes an obstacle to the realization of its contents.
In the light of the above, this paper seeks to identify statutory provisions that prove that the Iranian legal system is compatible with the convention with respect to children’s rights, and if not, to ascertain whether any mechanism is in place to ensure its compatibility with the CRC. Despite the ratification of civil laws in the Iranian judicial system, this convention still faces shortcomings within the above mentioned system, with some anticipated changes in judicial bills have yet to be ratified.
After reviewing points of weakness and strength, this paper looks at mechanisms for the convention rules, which are in keeping with the judicial system of the Islamic Republic of Iran.
چكيده عربي :
ادت الجهود العالميه في مجال حمايه الطفل باعتباره العضو الاضعف في الاسره عن المصادقه علي اتفاقيه حقوق الطفل و التي التحقت بها ايران عام 1993 م، من خلال ماده قانونيه واحده اشترطت فيها عدم تعارض فحوي هذه الوثيقه مع المعايير الشرعيه و الحقوق المدنيه. و قد اثارت كيفيه التحاق ايران بهذه الوثيقه العالميه و اشتراطها لذلك بعض الانتقادات من حيث ان ذلك يتعارض مع اهداف الاتفاقيه و يشكل عقبه امام تنفيذ فحواها.
و علي هذا الاساس يبحث هذا المقال عن اجابه لسوالين و هما: هل ان نظام ايران القانوني حول الطفل يتطابق مع الاتفاقيه المذكوره؟ وان كان الجواب نفيا، فهل يمكن التوصل الي آليه لتطابقه مع اتفاقيه حقوق الطفل؟، رغم مصادقه نظام ايران الداخلي علي قوانين عديده في الابعاد المختلفه لهذه الاتفاقيه فلا زالت هناك بعض النواقص، كما ان التغييرات المتوقعه في اللوايح القانونيه لم يتم اقرارها بعد. هذا المقال اضافه الي مايتناوله من نقاط ضعف و قوه، يقدم آليات التصحيحيه اللازمه لازاله التضارب بين قوانين الاتفاقيه و النظام القانوني للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه.
عنوان نشريه :
فقه و حقوق خانواده
عنوان نشريه :
فقه و حقوق خانواده
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 53 سال 1389
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
