عنوان مقاله :
سهم بخش خصوصي و بخش عمومي از واگذاري شركت‌هاي دولتي
عنوان فرعي :
Does Privatization in Iran Increase the Size of the Private Sector?
پديد آورندگان :
نصيري اقدم، علي نويسنده استاديار پژوهشي Nassiri Aghdam, Ali , فاتحي‌زاده، محسن نويسنده دانش‌آموخته كارشناسي ارشد رشته اقتصاد و معاون دفتر مطالعات برنامه و بودجه Fatehizadeh, Mohsen
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1390 شماره 16
كليدواژه :
بخش شبه‌دولتي , بخش عمومي غير دولتي , خصوصي‌سازي , رشد بخش خصوصي , شركت‌هاي دولتي , اندازه بخش عمومي
چكيده فارسي :
كاهش اندازه بخش عمومي و رشد بخش خصوصي يكي از اهداف مهم خصوصي‌سازي است. پرسش مقاله آن است كه آيا خصوصي‌سازي در ايران در عمل به انتقال سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي و رشد اين بخش از اقتصاد منجر شده است. براي پاسخ به اين سوال از داده‌هاي مربوط به شركت‌هاي دولتي واگذارشده (قبل و بعد از خصوصي‌سازي) استفاده شد. نتيجه مطالعه در دوره واگذاري سال‌هاي 1382 تا 1386 بيانگر اين نكته مهم است كه سهم بخش خصوصي از مالكيت شركت‌هاي واگذارشده 62/4 درصد است. در عوض نتايج نشان مي‌دهند كه 47/1 درصد از سهام واگذارشده، نصيب بخش عمومي غير دولتي شده و 58/38 درصد از آن مجدداً به لايه‌هاي ناپيداي شركت‌هاي دولتي فروخته شده است. در نمونه مورد بررسي، سهام مديريتي تنها در نُه شركت انتقال يافته و از اين ميان تنها سهام مديريتي يك شركت به بخش خصوصي واگذار شده است. به‌طور خلاصه، در اين مطالعه هيچ شاهدي براي تاييد اين ادعا كه «خصوصي‌سازي روشي براي كاستن از حجم بخش عمومي و رشد اندازه بخش خصوصي است» يافت نشد. همچنين، براساس يافته‌هاي مقاله، بخش عمومي نه‌تنها در فرايند خصوصي‌سازي كوچك‌تر نمي‌شود، بلكه بخش خصوصي نيز در حال تبديل شدن به سهامدار بخش عمومي است.
چكيده لاتين :
One of the important goals of privatization is reducing the size of the public sector and increasing the size of the private sector. In this paper we ask if shares of privatized SOEs are sold to private owned institutions and individuals or returned to other parts of public sector. We use Iran Privatization Organizations (IPO) data from 2003 to 2007 on sellers and buyers of privatized SOEs.
Results indicate that share of real private sector from privatized shares of SOEs is about 4.61 percent. In addition, share of non-government part of public sector was 47.1 percents of sold SOEs and a big part of privatized SOEs (38.58 percents) were sold back to hidden layers of other SOEs.
In our sample, privatization has led to change of the board of directors, only in 9 state owned enterprises. In 8 cases, managerial shares (more than 30 percents of total shares) were transmitted to non-governmental public sector and just in 1 case to private sector.
In sum, results do not corroborate the so-called hypothesis according to which privatization leads to expansion of private sector.
چكيده عربي :
ان تقليص حجم القطاع العام و تنميه القطاع الخاص من الاهداف المهمّه التي يرمي اليها برنامج الخصخصه. تطرح هذه المقاله التساول التالي: هل ادّت الخصخصه في ايران عملياً الي نقل اسم الشركات الحكوميه الي القطاع الخاص، و انتهت الي تنميه و تطوير هذا القطاع الاقتصادي؟ و لاجل الاجابه عن هذا السوال اعتمدنا المعلومات المتعلّقه بالشركات الحكوميه التي تحوّلت الي القطاع الخاص (قبل و بعد الخصخصه) و كانت النتيجه التي خلصت اليها هذه الدراسه التي سلّطت الضو علي مدّه التحويل المحصوره بين عام 2003 و عام 2007، هي ان سهم القطاع الخاص من ملكيه الشركات المحوّله هو 66/4 بالمايه. الا ان المعطيات تشير الي ان 47/1 بالمايه من الاسهم المحوّله قد صار من نصيب القطاع العام غير الحكومي و 58/38 بالمايه منه قد بيع مرّه اُخري الي بطانات خفيه من الشركات الحكوميه. في النموذج الذي اخضع للدراسه تبيّن ان الاسهم الاداريه قد انتقلت في تسع شركات فقط، و من بين ذلك تحوّلت الاسهم الاداريه لشركه واحده فقط الي القطاع الخاص. و تنتهي هذه المقاله الي تلخيص ما توصّلت اليه في ما يلي:
لا يوجد دليل يثبت الادعا القايل ان «الخصخصه طريقه ناجحه لتقليص حجم القطاع العام و توسيع حجم القطاع الخاص». كما توصلت المقاله الي ان القطاع العام لا يتقلّص حجمه بواسطه عمليه الخصخصه، و ليس هذا فحسب بل حتي ان القطاع الخاص نفسه آخذ بالتحوّل الي صاحب اسهم في القطاع العام.
عنوان نشريه :
جستارهاي اقتصادي ايران
عنوان نشريه :
جستارهاي اقتصادي ايران
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 16 سال 1390
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
