شماره ركورد :
554647
عنوان مقاله :
حقيقت و گستره حكم حكومتي و نقش آن در حل مسايل نوپيداي جامعه
عنوان فرعي :
Nature and Scope of Governmental Order and Its Function in Solving New Problems in Society
پديد آورندگان :
عارفي، محمداسحاق نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1390 شماره 4
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
تعداد صفحه :
28
از صفحه :
163
تا صفحه :
190
كليدواژه :
اطار الاحكام الشرعيّه , Role of governmental command in solving new issues , Framework of religious commandments , New issues of society , دور الحكم الحكوميّ في حلّ المسايل الحديثه , الحكم الحكوميّ , احكام شرعي , مسايل نوين اجتماعي , حكم حكومتي , قضايا الاجتماعيّه الحديثه , نقش حكم حكومتي در حل مسايل نوين. , نطاق الحكم الحكوميّ , Governmental command
چكيده فارسي :
حقيقت حكم حكومتي، گستره و نقش آن در حل مسايل نوين جامعه از مسايل مهم حكم حكومتي است. درباره حقيقت حكم حكومتي، مقتضاي ادله آن است كه حكم حكومتي نه از احكام اوليه و نه از احكام ثانويه است، بلكه قسم سومي را تشكيل مي‌دهد. در مورد گستره حكم حكومتي هرچند در ظاهر اختلاف جدي و عميق به چشم مي‌خورد به گونه‌اي كه هر يك از ديدگاهها ديگري را نفي مي‌كند؛ يكي وليّ فقيه را فقط مجري احكام شرعي دانسته و خارج از چارچوب احكام شرعي براي او حق صدور حكم قايل نيست و ديگري مي‌گويد نه تنها وليّ فقيه خارج از چارچوب شرعي مي‌تواند حكم جعل كند، بلكه اگر اختيارات وليّ فقيه در چارچوب احكام شرعي خلاصه شود ولايت مطلقه فقيه پديده بي‌معنايي مي‌شود. به هر حال، اگر سخنان دو طرف به دقت بررسي شود آشكار مي‌گردد كه نه تنها اختلاف جدّي و عميقي در كار نيست، بلكه در حقيقت و محتوا نيز هيچ اختلافي با هم ندارند و نزاع تنها در لفظ است. در مورد مسيله سوم مي‌توان گفت اگر همه مشكلات جديد جامعه به وسيله حكم حكومتي حل نشود و همه مسايل نوين اجتماعي از اين طريق پاسخ خود را نيابد، بدون ترديد حكم حكومتي نقش عمده در اين باره دارد و حلاّل بسياري از مسايل و مشكلات نوپيداي جامعه است.
چكيده لاتين :
T he nature of governmental command, its scope and its function in solving new issues of society are the most important ones that have been considered in this article. It can be said about the nature of governmental command that the exigency of the arguments is that the governmental command is neither regarded as the primary commands nor the secondary one but it is a third one. Although there is apparently a serious and deep dispute about the scope of governmental command in a way that each idea negate the other (one says that jurist guardian is just an executive of the legal commandments and he has no authority outside it and one says that he can not only establishes command outside the legal framework but also if his authority is limited to the religious commands absolute guardianship of the jurisconsult will be useless), if the words of the two parties are investigated, it will be clear that there is not only no serious and deep dispute but rather it should be said that there is no dispute in reality and content but just in verbal. It can be said about the third issue that if all new issues of the society are not solve with the governmental command, undoubtedly it has a basic role in solving new problems of the society.
چكيده عربي :
لا شكّ ان‌ّ معرفه حقيقه وماهيّه الحكم الحكوميّ ونطاقه ودوره في حلّ قضايا المجتمع الحديثه لها اهمّيّه بالغه وهي التي وقعت محلاً للمناقشه في هذه المقاله. فعليه عند البحث عن قضيّه الحكم الحكوميّ لنا ان نذكّر ان مقتضي الادلّه ان‌ّ الحكم الحكوميّ لا يعتبر من الاحكام الاوّليّه ولا من الاحكام الثانويّه. بل هو قسم ثالث مستقلّ. ومع انّه يبدو لنا ان‌ّ هيهنا خلاف حقيقيّ وعميق في هذا الحقل وكلّ من الاتّجاهين ينفي الآخر، مثلاً احدهما يري ان‌ّ الوليّ الفقيه مجر‌ٍ للاحكام الشرعيّه فقط ولا يجوز له اصدار الحكم خارج اطار الاحكام الشرعيّه بينما يرتاي الاتّجاه الآخر ان‌ّ للوليّ الفقيه ان يصدر الحكم خارج اطر الاحكام الشرعيّه ولو اعتقدنا ان‌ّ خيارات وسلطه الوليّ الفقيه تحدّد في الاحكام الشرعيّه، فلا يبقي معني لقضيّه الولايه المطلقه للفقيه ويصير هذا العنوان شييًا فارغًا علي وجه لا واقع له. ولكن عند ملاحظه اتّجاهات كلا الطرفين بدقّه، نري انّه لا خلاف حقيقيّ، بل نصل الي انّه لا خلاف هيهنا اطلاقًا. فالمناقشه لفظيّه وليست بمعنويّه. وحول المساله الثالثه نستطيع وان نقول لولا يقدر الحكم الحكوميّ علي حلّ كافّه مشاكل المجتمع ولا يستطيع الاجابه عن جميع القضايا الاجتماعيّه الحديثه، الا انّه من المتيقّن له دور اساس في حلّ كثير من التساولات والمشاكل الاجتماعيّه الحديثه.
سال انتشار :
1390
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 4 سال 1390
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت