تصحيح و توجيه فقهي حقوقي توثيق اسناد تجاري

Legal-Juridical Correction and

اسناد تجاري اموالي ابزاري‌اند كه انتقال، قبض و اقباض آنها به منزله انتقال، قبض و اقباض ارزش مندرج در آنهاست. اين اسناد در واقع «سرمايه‌هاي نوين» جامعه را با كاربردهاي گوناگون تشكيل مي‌دهند؛ يكي از كاربردهاي آنها در عرف تجاري «توثيق تجاري» است. حسب قوانين بسياري از كشورها، توثيق تجاري با روش «ظهرنويسي براي وثيقه» انجام مي‌شود. با توجه به اينكه قانون تجارت ايران نسبت به اين كاربرد ساكت است، در نظر ابتدايي با عقد رهن، تحليل و توجيه مي‌شوند. اين تحليل به دليل عدم تطابق با شرايط رهن در قانون مدني، با مشكلاتي مواجه است. تلاش‌هاي بسياري از سوي اساتيد و پژوهشگران فقه و حقوق در جهت تطبيق و ارايه راه‌حل‌هاي نسبتاً مناسبي صورت گرفته است كه هركدام ضمن برخورداري از محاسن، خالي از اشكال علمي و عملي نيست. اين نوشتار، تلاشي است براي توجيه فقهي ـ حقوقي توثيق اسناد تجاري به عنوان عقدي مستحدث و نوپديد و مشمول آيه «اوفوا بالعقود» تا زمينه قانوني‌شدن آن در لايحه تجارت در دست تصويب مجلس شوراي اسلامي (مادّه 349) يا با اضافه‌كردن تبصره‌اي به مادّه 247 قانون تجارت فعلي فراهم شود و گامي باشد براي رفع اين مشكل حوزه بازرگاني و بانكي.

Commercial documents are instrumental properties which transferring, taking possession or delivery of them is the same as transferring, taking possession, and delivery of the value stipulated in them. As a matter of fact, such documents are "modern capitals" of the society with various functions. One of their functions within the commercial convention is "commercial authentication". According to laws and rules of many countries, commercial authentication is made through "endorsement giving the endorsee a right of a pledge". Since the Trade Law of Iran keeps silent about this function, it is analyzed and justified through the contract of pledge. Because of non-conformance with the conditions of pledge in the Civil Law, this analysis faces some problems. Many attempts have been made by professors and researchers in the field of jurisprudence and Law to adopt the point and provide relatively proper solutions each of which has some advantages while it is not free of scientific and practical difficulties. The present writing is an attempt made to juridically and legally justify commercial authentication as a new-emerged contract which is covered by the noble verse "Fulfill your indentures" so that the way may be paved to include it in the Act of Trade which is in the process of approving by Islamic Majlis (Article 349) or to add an addendum to the Article 247 of the present Trade Law, which is a step taken to eliminate this problem from commercial and banking fields.