محدوديت اشتغال زوجه از منظر صاحب عروه

Limitation of Women Occupation according to the Author of ʹʹUrwah

يكي از مصاديق مسيله اشتغال زنان، اجير واقع‌شدن ايشان در قالب عقد اجاره است. مقاله حاضر به بررسي و تحليل اين موضوع و محدوديت زوجه با رويكردي به نظرات فقهي كتاب «الاجاره العروهالوثقي» مي‌پردازد. نخست گزارشي خلاصه‌وار از فروعات مسيله و احكام آن و عامل موثر در فتاواي منطبق با مقتضاي اصل عقلي و قاعده فقهي حاكم برآن بيان و تبيين مي‌شود كه عقد ازدواج در ظرف زماني خاص باعث تفاوت در احكام اجاره زن مي‌شود. اين امر بر مقتضاي قاعده در معاملات زن و از جمله اجاره زن و زوجه متكي است. همچنين، ميزان تاثير عامل ازدواج در برهم‌زدن مقتضاي قاعده مطرح در اين مسيله مد نظر قرار مي‌گيرد و اين مطلب تبيين مي‌شودكه آيا محدويت پيش‌آمده براي زوجه ريشه‌اي جنسيتي يا غيرجنسيتي دارد؟ بر اين اساس، آيا اجاره در اينجا موضوعيت مي‌يابد يا خير؟ و آيا احكام آن، قابليت تسري به ابواب ديگر (وكالت و...) را نيز دارد؟

One of the instances of "women occupation" is hiring them in accord to the Contract of Hire. The present article discusses and analyzes this subject and limitation of the wives occupation with an approach to the juridical ideas of al-Ijarat al-ʹurwat al-wuthqa. At first, a brief report is made of the details of the issue and its rules as well as factors influencing the verdicts according to the rational principle and juridical rules governing the issue. It will be said that Contract of marriage in a particular time will change rules governing employment of women. This is based on the requirement of rules governing womenʹs transactions including hiring of women and wives. Also, it will be discussed that how marriage will disturb the requirement of the rule governing this issue; and it will be explained that whether or not such a limitation is of a sexual nature. On this basis, it will be explained that whether or not "hiring" may be spoken here and whether its rules may be generalized to other issues.