قاعده جلوگيري از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلي

The Rule of Preventing Fraud against Law in the Domestic Law

هرچند حقوقدانان در حقوق بين‌الملل، از تقلب نسبت به قانون بحث كرده‌اند؛ ولي تقلب نسبت به قانون در قلمرو حقوق داخلي نيز شكل مي‌گيرد. تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلي عبارت از به‌كارگيري وسايل صحيح و قانوني براي رسيدن به اهداف و نتايج غيرقانوني است. نظريه جهت، نظريه سو استفاده از حق و تيوري حُسن نيّت مباني حقوقي قاعده تقلب نسبت به قانون را تشكيل مي‌دهد. ضمانت اجراي تقلب در حقوق داخلي و بين‌الملل متفاوت است. در حقوق داخلي، مقصود مرتكب تقلب، اضرار به ديگران است؛ بنابراين ضمانت اجرا نيز در حدي كه حقوق شخص متضرر را حفظ نمايد، كافي است و تقلب نسبت به قانون با رعايت شرايطي باعث عدم نفوذ يا بطلان معامله مي‌شود. نوشتار حاضر، به تبيين مباني قاعده جلوگيري از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلي و ضمانت اجراي آن مي‌پردازد و دلايل مخالفان قاعده مزبور را مورد نقد قرار مي‌دهد و سر انجام به تحليل وضعيت حقوقي عقودي كه بر پايه تقلب نسبت به قانون شكل گرفته است، مي‌پردازد.

Though, in the International Law, fraud against law has been spoken of, fraud against law occurs in the scope of domestic law as well. Fraud against law in the domestic law is employment of correct and legal means to attain illegal goals and consequences. Theory of orientation, theory of abuse of rights and theory of good will are legal foundations of [the theory of] fraud against law. Sanctions for frauds against law are different in domestic and international law. In the domestic law, he who commits fraud wants to harm others; thus, a sanction protecting the rights of the victim will be sufficient and fraud against law, if some conditions are observed, will make the transaction null and void. The present writing tries to explain the rule of preventing fraud against law in domestic law and its sanction, and criticizes arguments posed by the opponents of the above rule. Finally, the present writing analyzes the legal status of contracts concluded on the basis of fraud against law.