عنوان مقاله :
بررسي اقسام شرط و آثار آن (با تكيه بر نقض تعهد)
عنوان فرعي :
Considering the Forms of Condition and Their Effects (with Emphasis on Violations of the Liabilities)
پديد آورندگان :
جهانگيري ، محسن 1308- نويسنده , , يزداني، غلامرضا نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1391 شماره 5
كليدواژه :
Compulsory execution , Condition of the act , Condition of the consequence , Representative execution , Violation of the commitment , Stipulation of the adjective , اجراي اجباري , اجراي نيابتي , شرط صفت , شرط فعل , شرط نتيجه , نقض تعهد
چكيده فارسي :
فقه اماميه و قانون مدني شرط را به سه قسم تقسيم كرده‌اند. شرط صفت، نتيجه و فعل. نقض و تخلف شرط نتيجه ممكن نيست لذا سخن از ضمانت اجراي آن جايي ندارد، اما در تخلف از شرط صفت و فعل چطور؟ در صورتي كه مشروط عليه نقض شرط نمود راهي براي الزام او به شرط وجود دارد يا خير؟ اگر به مشروط له خسارتي وارد شد در فقه و قانون راهي براي جبران خسارت او ديده شده است يا خير؟
در اين مقاله اثبات مي‌كنيم كه در تخلف از شرط صفت، قانون مدني حق فسخ را براي مشروط له پيش‌بيني كرده است، در عين حالي كه علاوه بر حق فسخ، امكان الزام متعهد به شرط نيز وجود دارد. اما در تخلف از شرط فعل، اگر شرط فعل مادي باشد، قانون‌گذار دو ضمانت اجرايي در نظر گرفته است، اجراي اجباري و يا نيابتي و حق فسخ؛ و اگر شرط فعل، فعل حقوقي منفي باشد از طرفي امكان تخلف وجود دارد و از طرفي هم براي مشروط له حق فسخ ايجاد مي‌شود.
چكيده لاتين :
Provision has been divided into three parts in Shiite jurisprudence and civil law: provision of the adjective, result and act. Violation of the provision of the consequence is not possible, so there is no place there for guarantee, but what about violating the condition of the adjective and act? In case that the person who the provision is against violates the stipulation, is there any way to require him to it? If the person who the stipulation is for suffers damages, is there any way in jurisprudence and law for compensation? In this paper, we prove that civil law has predicted the right of cancelation for whom the stipulation is for if the condition of property is violated while in addition to the right to terminate there is still possibility of requiring the committed person to the stipulation. But in violation of the condition of the act, if it be material act, the legislature has considered two guarantees: compulsory or representative execution and the right of termination; if it is a negative legal act, there is the possibility of violation in the one hand, and the right of termination will be existed for who the stipulation is for, on the other hand.
چكيده عربي :
ينشطر الشرط في فقه الاماميّه والقانون المدنيّ الي اقسام ثلاثه هي شرط الصفه وشرط النتيجه وشرط الفعل. لا ريب انّه لا يمكن نقض شرط النتيجه وتخلّفه فلا مجال للكلام عن ضمان الاجرا لهذا القبيل من الشرط. ولكن بالنسبه الي تخلّف شرطي الصفه والفعل حينما نقض المشروط عليه الشرط فهل ثمّه وجه لالزامه بالعمل بالشرط؟ واذا لحقت خساير الي المشروط له فهل يوجد في الفقه والقانون سبيل الي تدارك خسارته؟ المقاله الراهنه تطلّع الي اثبات انّه عند تخلّف شرط الصفه، اعتبر القانون المدنيّ حقّ الفسخ للمشروط له كما يمكن الزام المشروط عليه بالوفا بالشرط. وعند تخلّف شرط الفعل وكان الشرط شرطًا مادّيًّا، اعتبر المشرّع والمقنّن طريقين لضمان الاجرا هما امّا تحقيق الشرط اجبارًا او نيابه وامّا حقّ الفسخ. ولكن اذا كان شرط الفعل فعلاً قانونيًّا منفيًّا، ففي تلك الحاله لدينا طريقان ايضًا هما امكان تخلّف الشرط من ناحيه وحقّ الفسخ للمشروط له من اخري.
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 5 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
