شماره ركورد :
579185
عنوان مقاله :
مقايسه عملكرد شركت ها قبل وبعد از خصوصي سازي
عنوان فرعي :
Comparing company performance pr – privatization and post – privatization
پديد آورندگان :
شورورزي، دكتر محمدرضا نويسنده استاديار Shoorvarzy , mohammad reza , محمدي، هاجر نويسنده دانشگاه علوم پزشكي ايران Mohammadi, H
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1391 شماره 1
رتبه نشريه :
علمي ترويجي
تعداد صفحه :
12
از صفحه :
98
تا صفحه :
109
كليدواژه :
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام , نرخ بازده سرمايه گذاري , جريان نقد عملياتي , خصوصي سازي , مالكيت دولتي
چكيده فارسي :
براساس اصل 44 اقتصاد ايران از 3 بخش جدا تشكيل شده است : دولتي، تعاوني وخصوصي .بخش دولتي شامل تمام صنايع بزرگ، معادن، راهها، راه آهن و... مي باشد.بخش تعاوني شامل شركت هاي تعاوني فعال در توليد وتوزيع مي باشد. بخش خصوصي شامل شركتهاو توليد كننده هاي خصوصي، صنايع ساخت و ديگرفعاليت هاي خدماتي وتجاري كه بيش از بخش دولتي و تعاوني فعاليت مي كنند.در نتيجه بخش خصوصي نقش بسيار بزرگي را بازي مي كند.اين مقاله تاثير خصوصي سازي را از طريق تجزيه وتحليل اقتصادي و آماري مورد بررسي قرار مي دهد.( تفاوت بين عملكرد قبل از خصوصي سازي وبعد از آن)اين تحقيق كارايي خصوصي سازي را از طريق ارزيابي عملكرد مالي شركتهاي توليدي خصوصي شده بين سال هاي 1380 تا 1387 مورد آزمون قرار مي دهد. اين دوره شامل دوره هاي قبل از خصوصي سازي وبعد از خصوصي سازي شركتهاي تحت بررسي مي باشد. به منظور دستيابي به هدف تحقيق داده هاي مورد نياز از صورت هاي مالي سالانه شركت ها جمع آوري گرديد.يافته ها نشان داد كه برنامه خصوصي سازي تاثير تركيبي بر عملكرد شركت هاي تحت بررسي دارد. برنامه خصوصي سازي همچنين تاثير مثبتي بر عملكرد مالي شركت مانند جريان نقد عملياتي و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و تاثير منفي بر نرخ بازده سرمايه گذاري دارد.
چكيده لاتين :
According to the article 44 of the constitution the economy of Iran is to consist of three distinct sectors; the state sector, cooperative sector and private sector. The state sector is to include all large scales industries, major minerals, power plants, dams and irrigation networks, roads and railroads, aviation and shipping, national infrastructure, post and telecommunications, radio television and broadcasting, banking, insurance and foreign trade, which all are to be publicity owned and administered by the state. The cooperative sector is to include cooperative companies in production and distribution activities. The private sector is to include private and agriculture, manufacturing, construction, trade and service activities other than those owned and operated by state and cooperative sectors. As a result the private sector has been able to play a much larger role than the one formally outlined in the constitution.
سال انتشار :
1391
عنوان نشريه :
مطالعات حسابداري و حسابرسي
عنوان نشريه :
مطالعات حسابداري و حسابرسي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 1 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت