ارزيابي عملكرد نسبي روش هاي غيرپيمايشي به روزرساني جداول داده-ستانده در فضاي اقتصادي ايران

Evaluating Relative Performance of Non-survey Techniques of Updating Input-Output Tables in Economic Context of Iran

در حالي كه تحليل هاي داده – ستانده از جايگاه درخوري در ميان اقتصاددانان برخوردار شده است، اما هزينه و زمان بالاي تدوين جداول داده - ستانده، محدوديت هاي تحليلي فراواني را براي اقتصاددانان فراهم آورده است. اين امر، محققان را به سوي ابداع روش هاي غيرپيمايشي سوق داده است كه با كمك آنها مي توان اقدام به بروز رساني جداول داده – ستانده نمود. در مواجهه با تعدد روش هاي غيرپيمايشي به روز رساني، اين سوال پيش مي آيد كه كداميك از اين روش ها قادرند تخمين بهتري از عناصر مجهول جدول داده – ستانده سال هدف ارايه دهند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه عليرغم نتايج مطالعات در ديگر كشورها مبني بر كاركرد بهتر روش راس و راس تعديل شده و در نتيجه تبعيت متخصصان كشورمان از اين نتايج، اين روش چه در برآورد ماتريس مستقيم و چه در برآورد ماتريس معكوس ليونتيف سال هدف در كشورمان، از كاركرد متوسطي برخوردار است. اين امر نشان دهنده آن است كه پذيرش صرف نتايج تحقيق محققان ديگر كشورها، فارغ از توجه به فضاي مملو از نااطميناني و شكست هاي ساختاري نظام هاي اقتصادي و آماري در ايران، مي تواند نتايج گمراه كننده اي را براي ما به ارمغان آورد.

Despite the widespread usage of input-output analysis among economists, enormous amount of time and resources for construction of survey-based tables made a serious constraint for their analysis. This fact leads researchers to innovate non-survey-based techniques for updating tables. For using these methods, we have to, first; decide which of them estimates the best tables. Also, some studies in different countries show high priority for RAS and modified RAS methods, current study doesnʹt support this outcome for Iranian economy. This means that however researchers in Iran used RAS method widely for updating I-O tables, this method doesnʹt estimate target tables in the economic context of Iran tolerably. Authors conclude following foreigner studies without any attention to uncertainties and institutional breaks of domestic economic and statistical structures, can lead us to unacceptable consequences.