فرصت‌هاي نابرابر اقتصادي و چالش‌هاي توسعه رقابت در اقتصاد ايران

Unequal Economic Opportunities and Challenges of Competitive Development in Iran Economy

رقابت يكي از بهترين و شناخته‌شده‌ترين سازوكارهاي تخصيص كاراي منابع است. در متون كلاسيك اقتصاد، رقابت به شرايطي اطلاق مي‌شود كه همه بازيگران قيمت‌پذير باشند و كسي نتواند بر قيمت‌هاي نسبي تاثير گذارد. توسعه اين مفهوم دلالت بر آن دارد كه جهت حاكميت رقابت و تخصيص كاراي منابع بايد قيمت‌ها و هزينه‌هاي نسبي فعاليت براي تمام بازيگران يكسان باشد. قوانين و مقررات حاكم بر نظام اقتصادي يكي از عناصر اصلي تشكيل‌دهنده قيمت‌هاي نسبي است. درصورتي‌كه نظام حقوقي يك كشور به عده‌اي از بازيگران امتيازاتي اعطا و ديگران را از آن محروم كند، درواقع اصل قيمت‌هاي نسبي يكسان، قيمت‌پذير بودن را مختل و پايه‌هاي رقابت را سست مي‌كند. فرضيه مقاله حاضر اين است كه قوانين و مقررات جاري كشور قيمت‌هاي نسبي را براي فعالان اقتصادي تبعيض‌آميز كرده و همين موضوع يكي از دلايل عدم شكل‌گيري بازارهاي رقابتي و تخصيص كاراي منابع در اقتصاد ايران است. نتايج مطالعه تجربي در حوزه قوانين مالياتي، قانون بخش تعاون اقتصاد، قانون برگزاري مناقصات و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مويد فرضيه مقاله است.

Competition is one of the best and most efficient mechanisms to allocate resources. In classical economics, competition refers to the situation in which all actors should be priced and the one can not affect the relative prices. This concept implies that in order to the competition governance and efficient allocation of resources, relative prices and costs of the activity should be the same for all actors. Laws and regulations governing economic system is one of the main elements constituting relative prices. If a countryʹs legal system has the privileges to some of the actors but others, the principle of "equal relative prices" or "price flexibility" will be disrupted and the competition will be undermined. The hypothesis of this article is that the current rules and regulations are discriminatory against relative prices for economic activists and therefore it is one of the reasons for failure to establish competitive markets and efficient allocation of resources in Iranian economy. Results of the empirical study in the field of Tax Law, Cooperative Economics Law, Law on Tendering, and Administration of the Free Zones Act confirm the hypothesis of this article.