ساختارهاي اساسي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق، مطالعه تطبيقي

Constitutional Structures of Islamic Republic of Iran and Republic of Iraq: a Comparative Study

با وجود مشتركات فراواني كه كشورهاي ايران و عراق را به هم پيونده داده است و وجود وجه تشابه‌هايي در ساختار حكومتي آنها، همچون جمهوري بودن و تا حدودي اسلامي بودن نظامهاي حقوقي- سياسي، تفاوت‌هاي نسبتاً زيادي در ساختار حقوقي و نظام حاكم بر دو كشور به چشم مي خورد كه به نظر مي رسد ريشه در شرايط و اوضاع و احوال بسيار متفاوت حاكم بر كشورها در زمان تدوين قوانين اساسي جديد آنها داشته باشد. عوامل ديگري همچون پيشينه‌يتاريخي متفاوت حكومت‌هاي دو كشور، وضعيت سياسي قبلي متفاوت و بسياري تفاوت‌هاي ساختاري ديگر در دو كشور نيز موثر بوده‌اند. اين عوامل موجب گشته است كه قانون اساسي ايران، برخلاف ميل و آرمان مدونانش، توفيق چنداني از جهت الگودهي به كشور همسايه‌ي خود نداشته باشد. نتيجه‌ي عملي اين اختلاف هاي قوانين اساسي، در سه محور حقوقي قابل‌مشاهده است كه عبارت‌اند از: تفاوت در مباني و روح حاكم بر قوانين اساسي، ساختارهاي كلان حقوقي- سياسي متمايز كه تا حد بسيط بودن ايران در مقابل فدرالي بودن نظام حاكميتي عراق پيش رفته و در نهايت، جايگاه و نقش متفاوت قواي سه‌گانه و مسيولين حكومتي دو كشور كه از شرح وظايف و مسيوليت‌ها و نحوه‌ي انتخاب و انتصاب آنها مستفاد است.

Although Iran and Iraq have so many aspects in common –such as: both governments are "republic", and they both have some Islamic implications in their political-legal systems- there is many differences between their legal structure and dominant systems; which can have roots in differences of different conditions under which the constitutions were written, as well as other elements such as: different histories of states, previous political status, and other structural differences. These factors caused Iranian constitution –against its writersʹ will- to be unsuccessful in leading neighbor countries. We can see the differences in three legal aspects: differences in dominant foundations and spirit of constitution law, different legal-political macro-structures – which lead Iranian dominant system to be simple, versus Iraqi dominant system that is federal-; and finally different status and rule of three powers and officials; that can be derived from their job description, tasks and the procedure of application.