دلايل استفاده از قراردادهاي بيع متقابل در بخش بالادستي صنعت نفت و گاز ايران

Reasons of Using Buy-back Contracts in Iran’s Upstream Oil and Gas Sector

استفاده از قراردادهاي بيع متقابل در بخش بالادستي صنعت نفت و گاز ايران از اوايل دهه هفتاد شمسي به‌عنوان يكي از سازوكار‌هاي قراردادي رايج در جذب سرمايه‌گذاري به‌ويژه سرمايه‌گذاري خارجي قرار گرفت كه دليل آن را بايد در وجود برخي از محدوديت‌هاي سياسي، اقتصادي و حقوقي جستجو نمود. با‌وجود اين، عمده‌ترين دلايل استفاده از قراردادهاي مذكور در اين حوزه را مي‌توان وجود الزامات يا محدوديت‌هاي قانوني از قبيل اصول 43 و 44 و 45 و81 قانون اساسي و همچنين رعايت اصولي از قبيل اصول مالكيت و حاكميت دولت بر منابع و مخازن نفتي و گازي و تامين مصالح كشور و ضرورت توسعه اقتصادي دانست. قرارداد بيع متقابل در بخش بالادستي صنعت نفت و گاز به‌نحوي طراحي شده است كه دولت ميزبان به دليل الزامات قانوني فوق، هيچ‌گونه مالكيت يا مشاركتي را براي شركت سرمايه‌گذار خارجي به‌رسميت نشناخته و وي را مكلف مي‌نمايد تا پس از راه‌اندازي و توليد، ميدان را به شركت ملي نفت ايران (كارفرما) واگذار نمايد.

The buy-back contracts in the upstream sector of Iran’s oil and gas industry are used as a current contractual mechanism in attracting investment, particularly foreign investment from the early 1370s (1990s). The reason behind the use of the said contracts is categorized under the political, economic and legal justifications. Nevertheless, the main reasons of pursuing this type of contract are statutory requirements such as Principles of 43, 44, 45 and 81 of the Constitution, compliance with the principles of state’s possession and sovereignty over oil and gas resources, and securing and providing state’s interests as well as requirements for economic development. The buy-back contracts, as designed and used in Iran, not only aim to secure state sovereignty over oil and gas resources, but also the contractor (foreign investor) would be obliged to transfer and hand over the field after commissioning and production process to the National Iranian Oil Company.