تقابل ساز و كارهاي پيشگيري از جرايم سازمان‌يافته با موازين حقوق بشري

Contrasting Mechanisms of Prevention of Organized Crimes and Human Right Norms

آثار زيانبار جرايم سازمان‌يافته در بسياري موارد ساز و كارهاي پيشگيري سختگيرانه در مقابل اين جرايم را توجيه مي‌كند. به دنبال گسترش روز افزون اين نوع جرايم و به تبع آن افزايش احساس ناامني، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا پيشگيري از وقوع اين جرايم به هر قيمتي قابل توجيه است؟ ترس ناشي از اين نوع جرايم، گفتگو در يك فضاي عقلاني را دچار خدشه خواهد كرد. اين ترس مي‌تواند با پدرسالاري كيفري كه از طرف دولتمردان اعلام مي‌شود، موجب اغراق در نوع تهديد گرديده، سعي در توجيه اقدامات پيشگيري سختگيرانه داشته باشد. اين اغراق در بسياري موارد باعث مي‌شود كه در راستاي پيشگيري از وقوع اين جرايم، حقوق بنيادين افراد نقض گردد. بنابراين همواره بايد مدنظر داشت كه دولتمردان در اجراي تكاليف قانوني خود در باب پيشگيري از اين نوع جرايم، بايد كرامت انساني فرد را رعايت و از حقوق بنيادين هر فرد دفاع كنند. بدين ترتيب سياست‌هاي تامين امنيت، پيشگيري از وقوع اين جرايم، بايد از برخي محدوديت‌هاي حقوقي تبعيت كند. اين سياست‌ها بايد اصول حقوق بشر را در خود ادغام كنند.

Today, the majority of states try to justify their sever action-reaction against organized crimes even in preventing of commission of these crimes, alleging that such crimes would threaten the public order and national security. The question may arise is whether prevention of such crimes at any cost is justified? Accepting the great danger of organized crimes in the international community, it is worth to note that there are some fundamental rules to protect the human rights and dignity of mankind known as jus cogens, and strict their powers and margin of action in resorting to violent methods for fighting against organized crimes.