ايفاي ناروا در ايران و ديگر نظام هاي حقوقي

Erroneous Payment in the Iranian and Other Legal Systems

هرچند نويسندگان قانون مدني ايران براي تهيه و تدوين باب دوم، قسمت دوم از كتاب دوم جلد اول آن، يعني مواد 301 تا 306، مواد قانون مدني فرانسه را مبناي اقتباس قرار داده اند؛ با وجود اين، با ظرافت و دقت عمل خاص، مواد قانوني اقتباسي را با خاستگاه اصلي حقوق مدني ايران - يعني فقه اماميه- تطبيق داده و در قالب مواد مورد اشاره به رشته تحرير درآورده‌اند. با آن‌كه عنوان فصل اول باب دوم «در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي شود»، به كليات اختصاص داده شده است اما بايد توجه كرد كه جز ماده 306، پنج ماده ديگر مفهوماً به تاسيس حقوقي «ايفاي ناروا» و احكام آن پرداخته‌اند. در همين حال اهميت نگرش تطبيقي و توجه به نظام هاي حقوقي معتبر دنيا همچون خانواده حقوقي كامن لا كه همانند حقوق فرانسه، باب مشخص و جداگانه را به تاسيس حقوقي مورد بحث ما اختصاص نداده است، ضرورت كاوش حقوق مزبور را بيش از پيش آشكار مي سازد. در مقاله حاضر با نگاهي تطبيقي به بررسي ايفاي ناروا در حقوق ايران، فرانسه و انگلستان خواهيم پرداخت.

In the normal cases where someone pays the other some money or delivers him a property for payment of its debt, it is assumed that the payer is going to discharge his debt. Though, there are some cases where the payment is not made for discharging a debt. Thus, under such circumstances, the payer has the right of restitution of the money or property paid. This case is dealt with in both French and English legal systems. Unlike the French civil law, the Iranian civil code, without allocating a quasi-contractual title for such erroneous payment, has chosen one of the dual traditional categories of obligations and titled it "obligations which derive out of a non-contractual relationship". As it will be shown, this type of payments is done due to a mistake that differs from ignorance. For establishing restitution of an erroneous payment, certain conditions should be respected. The aforesaid payment creates certain obligations for the receiving party, namely, restitution of the property and reimbursement of benefits received. In some instances after the restitution of the property, the recovery of expenses incurred by the receiving party shall be also paid