مطالعه تطبيقي جرم رشا و ارتشا در قوانين جزايي ايران و فرانسه

The Comparative Study of Briber and Bribed in Iran and France Penal Law

زمينه: بزه رشا و ارتشا كه معمولاً با ابطال حق و احقاق باطل همراه است، از بارزترين مفاسد اقتصادي است كه با گسترش روزافزون آن، قانون و عدالت اجتماعي از بين مي رود. البته در قوانين ايران ممكن است اخذ رشوه در خصوص مستخدم دولت و براي امري يا امتناع از انجام كاري كه از وظايفش بوده، انجام شود و صرفاً براي ابطال حق و احقاق باطل نباشد. اين بزه علاوه بر ماهيت و ويژگي هاي خاصي كه در مباحث اقتصادي دارد، به امنيت و آسايش عمومي هم لطمه وارد مي كند. يافته ها: علت تمايزي اين بزه با بيشتر جرايم در حوزه مفاسد اقتصادي اين است كه لازمه آن شاغل بودن در سازمان دولتي و ارگان هاي نظامي، در اختيار داشتن امكانات و سمت هاي خاص مي باشد كه با سو استفاده از موقعيت شغلي، اين جرم واقع مي شود. البته براي پاره اي از كاركنان مانند پرسنل نظامي به دليل جايگاه اجتماعي و اهداف تعيين شده آنان، ارتكاب بزه ارتشا مي تواند لطمات بيشتري را به نظم و انضباط اين نيروها وارد و به جايگاه آن خدشه وارد نمايد. نتيجه گيري: در اين مقاله سعي شده ضمن مطالعه سابقه تقنيني و تاريخي، تعريف بزه رشا و ارتشا ، با مطالعه تطبيقي آن با حقوق فرانسه و فقه و حقوق ايران، به بررسي اجمالي آن پرداخته تا براي رفع كاستي ها و ريشه كن شدن هر چه بيشتر بزه ارتشا گامي موثر برداشته شود و دستگاه هاي دولتي و نظامي در كشور از اين معضل تا حدي رهايي يابند.