عزم ملي براي ادامه‌ي صعود در توليد علم

-----

مقدمه مقام معظم رهبري در ملاقاتشان با جمعي از اساتيد دانشگاه‌هاي كشور در ماه رمضان امسال فرمودند: ".... حقيقتا حركت علمي و نهضت علمي در كشور شروع شده است و پيش رفته است و كارهاي بزرگي انجام گرفته است ... لكن آن چه من را دچار دغدغه مي‌كند، اين است كه ما اين حركتمان هنوز به نقطه ثبات نرسيده است…. در اين سربالايي تند كه داريم حركت مي‌كنيم، اگر توقف كرديم، اين توقف با عقب گرد همراه خواهد بود؛ توقف ديگر نيست. حركت ما از دور افتاد، بازگرداندن اين نهضت، اين حركت، اين شتاب علمي مشكل‌تر خواهد بود؛ اين دغدغه ما است".1 افزايش چشمگير رشد تعداد مقاله‌هاي علمي كشور در دهه‌ي گذشته نشان داد كه كشور توانسته با استفاده از ظرفيت‌هاي عظيم انساني و نبوغ و استعدادهاي ايراني گام مهمي را در راستاي ارتقا علم بردارد و رسيدن به اهداف چشم‌انداز بيست ساله را حتي قبل از موعد مقرر تضمين نمايد.2 توجهات خاص امام راحل و مقام معظم رهبري، افزايش كمي و كيفي آموزش عالي در كشور كه به همت فرهيختگان، و اساتيد متقدم دانشگاه‌هاي كشور در دهه‌هاي 60 و 70 به انجام رسيد، شرايط مناسب كشور براي شكوفايي نبوغ و استعدادهاي جوانان، و نقش بياد ماندني شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور در دهه 70 سبب گرديد كاري بس شگرف و بي‌سابقه انجام شود و در مدت كوتاهي رتبه‌ي توليد علم در ايران در پايگاه‌هاي استنادي از 54 به رتبه كمتر از 20 بالا رود. اين تحول انقلابي در علم و فناوري كشور نيازمند فرهنگ عشق و ايثار بود كه پيشكسوتان اين نهضت آن را به منصه ظهور رساندند. رسيدن به رتبه‌هاي زير 20 در توليد علم جهاني كاري دشوار و قابل تحسين است ولي پيشرفت به رتبه‌هاي بالاتر و قله‌ي رتبه‌ها دشوارتر مي‌باشد و براي صعود بالاتر، تلاش فوق‌العاده‌اي مورد نياز است. لذا در سال 1388 پيش‌بيني شد در صورتي كه تمهيدات خاص اعمال نشود نه تنها رسيدن به مقام‌هاي حدود 20 و پايين‌تر از آن در جايگاه توليد علم بسيار به كندي انجام شود، بلكه محتمل است حفظ مقام كنوني نيز با دشواري امكان‌پذير باشد.3 شواهد دو ساله اخير نشان مي‌دهند كه نگراني در اين مورد بدون علت نيست. در سال 2013 رتبه توليدات علمي ايران در ISI از رتبه 18 به رتبه 20 تنزل يافته و در پايگاه استنادي اسكوپوس 17 بوده است. با توجه به اطلاعات اين پايگاه‌ها در 5 ماه و 7 روز اول سال 2014، پيش‌بيني مي‌شود كه تا انتهاي سال تعداد مقالات در ISI حدود 22760 باشد4 كه نسبت به سال قبل (29086) كاهش قابل ملاحظه‌اي داشته و معادل رتبه 23 يا 24 سال قبل خواهد بود. هم‌چنين، تعداد مقالات در اسكوپوس به حدود 36400 تخمين زده مي‌شود كه در مقايسه با سال قبل (40000) كاهش يافته و معادل رتبه 20 سال قبل مي‌باشد. از طرف ديگر هميشه سوالاتي در زمينه تاثيرگذاري پژوهش‌ها در امور مختلف كشور مطرح بوده است. اين كه تحقيقات تا چه اندازه به افزايش توليد ناخالص داخلي كمك كرده‌اند؟ آيا صنعت كشور را شكوفا كرده‌اند؟ آيا معرفت عمومي و فرهنگ جامعه را بالا برده‌اند؟ آيا مشكلات بخش‌هاي مختلف از جمله: سلامت، كشاورزي، نفت و ساير بخش‌هايي كه توسعه‌ي انساني را تضمين مي‌كنند، مرتفع نموده‌اند؟ اين نگراني‌ها كاملا بجا است. همان‌گونه كه مقام محترم رياست جمهوري نيز تاكيد كرده‌اند پژوهش‌هاي علمي كشور بايد آنچنان مناسب طراحي و اجرا شده باشند كه به كار گرفته شوند و تاثيرگذار باشند، بنابراين علاوه بر تعداد مقالات و ضريب تاثير (IF) مجلات بايد از شاخص‌هاي ديگر كه نشان‌دهنده‌ي به كارگيري و تاثير پژوهش‌ها است، استفاده نمود. نظير شاخص‌هايي كه فرهنگستان علوم پزشكي براي سنجش اثر پژوهش در علوم پزشكي تدوين نموده است.5 با اين وجود، بايد اذعان داشت كه بدون رونق توليد علم، چشم‌انداز استفاده از آن‌ها و توسعه فناوري درخشان نخواهد بود، لذا بايد به فكر افزايش پژوهش‌ها و سير صعودي توليد مقالات نيز بود كه زمينه بهتر و قوي‌تري را براي به كارگيري و اثرگذاري آن‌ها و توسعه فناوري ايجاد نمايد. به فرموده‌ي مقام معظم رهبري "... به اين حركت علمي بايد با همه توان نيرو رساند، مدد رساند، بايد كار كرد؛ مبادا وضعيتي پيش بياوريم كه اين حركت متوقف بشود ..." .1 عواملي كه سبب متوقف ماندن توليد علم در دو سال گذشته شده‌اند بايد به دقت بررسي و مطالعه شوند و راهبردهاي مناسب و راه‌كارهاي اجرايي براي رفع موانع و ادامه‌ي نهضت علمي كشور جستجو شود. براي پيشرفت مناسب‌تر و ارتقاي كمي و كيفي پژوهش‌ها نياز به يك عزم ملي است. برخي تمهيدات براي رسيدن به اهداف عالي فوق به صورت زير پيشنهاد مي‌شود: 1. براي رونق آينده‌ي تحقيقات كشور، به نهادينه كردن پژوهش در موسسه‌هاي آموزشي كشور اعم از دبستان، دبيرستان و دانشگاه‌ نياز است. كشف و شكوفايي استعدادهاي كودكـان و نوجوانان بايد از مهد كودك و دبستان‌ها شروع و در مدارس راهنمايي و متوسطه ادامه يابد. استعدادهــا را نبايد در قالب‌هاي آموزشـي صرف محدود كرد. نحوه‌ي ارزشيابي رقابتي كنوني در مدارس و هنگام ورود به دانشگاه‌ها كه فقط مبتني بر محفوظات است، كودكان و نوجوانان ما را به طرف يادگيري ذهني بدون تعمق و تتبع و جستجو براي كسب علم و دانش واقعي سوق داده است. در طول 12 سال تحصيل پيش از دانشگاهي اثري از تفكر، پژوهش و تحقيق ديده نمي‌شود. نهادينه شدن پژوهش در دانشگاه‌ها نيز ضروري است و حضور تمام وقت واقعي استاد و دانشجو از رموز اصلي اين جهت‌گيري مي‌باشد. ادامه صعود در رتبه‌هاي توليد علم جهان و تحول بيشتر علم و فناوري با اساتيد نيمه وقت و دانشجويان شاغل سير بطني و نامناسبي خواهد داشت. 2. امروزه خلا وجود يك متولي امر پژوهش در كشور بيش از گذشته احساس مي‌شود. براي سياستگزاري، برنامه‌ريــزي و اجـراي امور تحقيقاتي نياز به وجود تشكلي پويا به عنوان كانون تفكر در قالب وزارت، سازمان و يا شوراي عالي در كنار رياست جمهوري است. تشكلي كه فرهنگ پژوهش را در كشور ارتقا دهد، از موجوديت پژوهش دفاع كند، نظام علم و فنــاوري كشور را اقتــدار بخشـد، از تصميم‌گيري‌هاي آني و فردي در مورد مسايل مهم علم و فناوري بكاهد و نخبه‌گان را به كارگيرد و از آن‌ها استفاده‌ي شايسته به عمل آورد. چنين تشكلي مي‌بايست نقشه‌هاي جامع علمي را كه به مثابه قانون اساسي علم و فناوري است، بازنگري، اصلاح و تدوين نهايي نمايد و كاربردهاي موثر براي تحقق آن را ارايه دهد. 3. به اعتبارات پژوهشي كشور التفات خاص مبذول شود. در چند سال گذشته افزايش اعتبارات پژوهشكده‌ها و مراكز تحقيقاتي متوقف مانده ولي حقوق و مزايا سالانه 25-20 درصد افزايش يافته و ابزارها، كيت‌ها و تجهيزات پژوهشي كه وابسته به ارز هستند، حدود 3 برابر افزايش يافته است. به عبارت ديگر سهم حقــوق و مـــزايـــا از 60-50% بودجه‌هاي پژوهشكده و مـــراكز تحقيقاتي به حــدود 90-100% اعتبارات رسيده و اعتباري براي خريد ابزارها و تجهيزات تحقيقاتي كه حتي 3 برابر شده‌اند وجود ندارد. اين موسسات به تدريج به صورت اداراتي ديگر خواهند بود كه حضور پرسنل ديده مي‌شود ولي به دليل ماهيت كار پژوهش، نبود ابزار و تجهيزات رسالت اصلي آن‌ها را خدشه‌دار مي‌كند. 4. افزايش بودجه پژوهش تا رسيدن به 5/2-3% از توليد ناخالص ملي و هزينه كردن به جا و مناسب بودجه‌هــاي پژوهشـي در زمـــره رهنمودهاي مقام معظم رهبري بوده و در برنامه‌هاي 5 ساله توسعه نيز منظور شده ولي هرگز تحقق نيافته است. سهم بخش غيردولتي از بودجه‌ي پژوهشي بسيار ناچيز بوده و رشدي نداشته است. تامين سهم واقعي پژوهش از بودجه‌ي سالانه‌ي كشور و برنامه‌ريزي منظم به منظور درگير كردن بخش غيردولتي در امور پژوهشي ضروري به نظر مي‌رسد.6 5. بودجه‌هاي پژوهشي بايد به شكلي هزينه شود كه بتواند توليد ناخالص داخلي را افزايش دهد. ضرورت دارد كه بودجه پژوهشي در راستاي اهداف ملي هدفمند شوند. تخصيص غيرهدفمند بودجه، موسسه‌هاي پژوهشي را به ركورد و شباهت داشتن به سيستم‌هاي اداري معمولي نزديك مي‌كند و موجب سستي پژوهشگران در انجام پروژه‌هاي نــــوآور و بديـــع مي‌شود.2 طراحي پژوهش‌هـا در پروژه‌هــاي مقطعــي مي‌بايست كاهش يابد و طرح‌هاي تحقيقاتي هدفمند طولاني‌مدت در سطح ملي و نيز در پژوهشكده‌ها، مراكز تحقيقاتي و دانشگاه‌ها اجرا گردد. سوق دادن پايان‌نامه‌هاي تحقيقاتي تكميلي به اين‌گونه طرح‌ها مي‌تواند به شكوفايي تحقيقات و هدايت آن‌ها براي پاسخ‌گويي به مشكلات و افزايش توليد ناخالص ملي بيانجامد و به بهبود كيفيت نازل پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي كمك نمايد. پيشرفت و توسعه در مقوله‌ي علم و فناوري نه تنها به علت نشان دادن اقتدار ايران در سطح جهاني اهميت دارد، بلكه براي ارتقا سطح فرهنگي جامعه، توليد ثروت ملي و حل مسايل مختلف كشور، ارتقاي سلامت جامعه، تقويت صنايع و بهبود شاخص‌هاي توسعه، و نيز ايجاد فرصت‌هاي شغلي داراي اهميت وافر است. كشور ما در حال فراهم آوردن زيرساخت‌هاي لازم براي يك تحول عظيم در علم و فناوري است و تمام ظرفيت‌هاي لازم براي تبديل شدن به يك قدرت واقعي در علم و فناوري در سطح بين‌المللي را دارد ولي براي دستيابي به آن نياز به توجه بيشتر به سياست‌گذاري مناسب‌تر، برنامه‌ريزي مدون‌تر و مديريت مقتدر است.