قاعده ضمان منافع با تكيه بر آراي امام خميني (ره)

كاوش در مباحث فقهي ضمان نشان مي‌دهد كه از نظر فقها قدر متيقن در اين موارد، ضمان عين و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثي است كه در مورد آن بين فقها اختلاف‌نظر گسترده‌اي وجود دارد، به‌طوري‌كه ملاحظه تنوع منافع و كيفيّت فوات هركدام، موجب شده كه برخي به‌تفصيل قايل شده و گروهي ديگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعي نيز به‌كلي ضمان را نفي كنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسيوليتي كه از اين حيث متوجه تلف‌كننده آن مي‌شود، از موضوعات مهمي است كه بايد به‌صورت مفصل تبيين و بررسي شود. اين نوشتار در صدد است پس از اثبات اين فرضيه كه ضمان منافع مطلقاً در تمام موارد ثبوت عين و بدل بر عهده ضامن مي‌باشد، با تبيين و بررسي اقوال فقها در اين زمينه، و با اتكا به آرا مخصوص حضرت امام، قاعده‌اي مستقل تحت عنوان «ضمان منافع» با ملاحظه ادله مشروعيت قاعده و منطبق بر اصول مسلم و پذيرفته‌شده، پي‌ريزي كرده و ضمن ارايه اين قاعده به‌عنوان دليلي مستقل در محاكم و موارد لازم، بتواند جايگاه ويژه‌اي را براي اين قاعده در بين قواعد فقهي و حقوقي تبيين نمايد