بررسيِ امكان و وقوع منع متابعت از قطع با رويكرد به آراي امام خميني(س)

Reviewing Possibility of Disallowing Submission to Certainty Based on Imam Khomeini’s Approach

يكي از مباحث مهم و اختلافي در اصول فقه امكان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به اين مسيله در ابواب مختلف فقهي ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهي گذرا به متون اصولي مي توان ديد كه بسياري از اصوليين با استناد به دلايل عقلي، كلامي و عقلايي امكان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غير ممكن مي دانند. در مقابل، عده اي از اصوليين ضمن مخالفت با نظر مذكور نظريات جديدي را ارايه داده و بر نادرستي ادله طرف مقابل پاي فشرده اند. در اين نوشتار تلاش شده است بر مبناي نظريه امام خميني پيرامون خطابات قانوني و با تاكيد بر نظرات اصولي و فقهي ايشان، راه حلي پذيرفتني و مدلّل در اين زمينه ارايه شود. بر مبناي نظريه خطابات قانوني مي توان پذيرفت كه اصل منع از متابعت قطع در مرحله ثبوت داراي ايراد و اشكالي نيست و در مرحله اثبات نيز مي توان از موداي برخي روايات و فتاوي فقهي مربوطه و نيز با استناد به دلايل عقلي، وجود چنين حكمي را نتيجه گرفت.

One of the important matters of dispute in jurisdictional term is the possibility of the ascertained person’s injunction to act based on his certainty. The answer to this question in various jurisdictional categories has its specific results. A glance at the first principles shows that the majority of theoreticians at law see the possibility of the ascertained person’s injunction to act based on his certainty as impossible by virtue of rational, theological and intellectual reasoning. In contrast, a number of other theologians at law, while opposing the above order, have presented a new theory that stresses on the inaccuracy of the previous reasoning. In this paper, we have tried present an acceptable and well-proofed solution based on Imam Khomeini’s theories on legal reasoning and with an emphasis on his jurisdictional views. Based on the theory of legal reasoning we can admit that the principle of injunction from submission to certainty has no problem at the stage of affirmation, so that even at this stage, one can deduct the existence of such order from the contents of some traditions and pertinent jurisdictional decrees, and also by virtue of rational reasoning.