عنوان مقاله :
ماهيت فقهي و حقوقي انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان
عنوان فرعي :
The Juridical and Legal Nature of the Election of the Supreme Leader by the Assembly of Experts
پديد آورندگان :
ولايتي ، محسن نويسنده استاديار گروه فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار Wilayati, Mohsen
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1393 شماره 72
كليدواژه :
assigning guardianship , كشف مصداق , attorneyship , وكالت , Election , discovery of referents , witness , الانتخاب , التنصيب , الشهاده , الخبره , الوكاله , انتخاب , جعل ولايت , جعل الولايه , خبره , شهادت , انتصاب , APPOINTMENT , كشف المصداق , Expert
چكيده فارسي :
نظامهاي حقوقي در دنيا صرف نظر از عنوان «حاكم علي الاطلاق»؛ چه در قالب انتخاب رهبر يا پادشاه يا رييس جمهور، هر يك بر اساس قاعده حقوقي خاص خود حاكم را انتخاب ميكنند. در نظام جمهوري اسلامي با اذعان به اين امر كه حاكم علي الاطلاق خداست و رهبر و ولي فقيه، با واسطه از جانب خداوند، حاكم بر جامعه اسلامي است،
انتخاب حاكم و رهبري جامعه طبق اصل يكصد و هفتم قانون اساسي بر عهده مجلس خبرگان رهبري است.
اين نوشتار با توجه به مولفههاي چهارگانه در انتخاب رهبري (انتخاب رهبري عقد است يا ايقاع و يا بيعت؟ در صورت عقدبودن انتخاب رهبري، اين عقد لازم است يا جايز؟ تعييني است يا تعيّني؟ انتخابي است يا انتصابي؟ و ماهيت نظارت و عزل رهبري)، به ماهيت فقهي و حقوقي انتخاب رهبري بر اساس نظريههاي اعطا مقام ولايت به ولي فقيه در جهت تمركز ولايت، جعل مقام ولايت و انشا نصب ولي، ارشاد و ارايه طريق، بهفعليترساننده جعل ولايت، وكيل در توكيل، حاكم و قاضيبودن، كشف مصداق از باب خبرويت و بيّنه از سوي فقها ، پرداخته و هر يك از اين نظريهها را مورد نقد و بررسي قرار داده و در نهايت ماهيت فقهي و حقوقي تعيين رهبر را از باب كشف مصداق بر اساس خبرويت و بينه ميداند و به بررسي نظرات برخي از فقهاي شيعه؛ از جمله معمار كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني ره پرداخته است.
چكيده لاتين :
Legal systems of the world, despite the title “absolute ruler or authority” whether used for a person elected as a leader or a president or for a person in a position of a king, each chooses the head of state in line with particular legal rules. In the Islamic Republic of Iran, with acknowledging the fact that the absolute ruler or authority is only God, the Almighty, and that the ruler or guardian jurist is actually appointed by mediate interference of God, according to the Article 107 of the constitution of Iran, the responsibility of appointing the Supreme leader is delegated to the Assembly of Experts of the Leadership.
This article, as an introduction to the issue in question, deals with the following constituent elements as presuppositions: Is the office of leadership a contract or a unilateral obligation or allegiance of some sort? And in case it is a contract, is it binding or permissible? Is it a designated (ta,yini) office or a determined(ta,ayyoni) one? The article deals with the question whether a leader is appointed or elected, and such issues as supervising the activities of the leader and his dismissal from his office, entrusting the office of guardianship to the guardian jurist in line with the theories that allows giving the office of guardianship to the Muslim jurist for concentrating authority; assigning(ja,l) the office of guardianship and considering(insha’) the appointment of the guardian jurist; offering guidance and showing the right way; complementing and giving effect to the office of guardianship; giving the power of attorney to the jurist; having the position of a ruler as well as a judge; and finally considers the legal and juridical nature of assigning the Supreme leader in terms of the discovery of referents as based on expertise and clear evidence. The author raises some discussions on the theories advanced by some Shi,i jurists (faqihs), including the great architect of the Islamic Revolution, Grand Ayatollah Khomeini.
چكيده عربي :
بغضّ النظر عن كون الانظمه الحقوقيه في العالم حاكمهً علي الاطلاق، سوا ٌ في اطار القايد او الملك او رييس الجمهوريه، فانّ كلّ واحدٍ منها يتمّ اختياره وفق نمطٍ وقواعد حقوقيهٍ خاصّهٍ به. امّا نظام الجمهوريه الاسلاميه فمن خلال ارتكازه علي انّ الحاكم علي الاطلاق هو الله سبحانه وانّ القايد منصّب من قبله تعالي، فقد جعل هذا الامر علي عاتق مجلس خبرا القياده استناداً الي المادّه 107 من الدستور. قام الباحث في هذه المقاله بطرح اربعه اُسسٍ بصفتها فرضياتٍ كمقدّمهٍ للموضوع، وهي عبارهٌ عن: هل انّ القياده عقدٌ او ايقاعٌ او بيعهٌ؟ لو كانت عقداً، فهل هي من العقود اللازمه او الجايزه؟
محور البحث يمكن تلخيصه في الموارد التاليه: انتخاب القايد تعييني او تعيّني، تنصيبي او انتخابي، الاشراف علي القايد وعزله هما من المتغيّرات المرتبطه باصل الانتخاب الثابت، الطبيعه الفقهيه والحقوقيه في اطار منح مقام ولايه الخبرا الي الوليّ الفقيه بغيه تمركز الولايه، جعل مقام الولايه وانشا تنصيب الوليّ، الارشاد وتوضيح الطريق، اعتبار جعل الولايه مكمّلاً ومحقّقاً للفعليه، الوكيل في التوكيل، توليّ منصب الحاكم والقاضي، كشف المصداق من باب الخبريه والبيّنه من قبل فقها الشيعه. تطرّق الباحث في المقاله الي دراسه وتحليل هذه الموارد وسلّط الضو علي الاشكالات الفقهيه والحقوقيه التي ترد علي كلّ واحدٍ منها، واعتبر انّ الطبيعه الفقهيه والحقوقيه لتعيين القايد هي من باب كشف المصداق علي اساس الخبريه والبيّنه، وقام بتحليل آرا بعض فقها الشيعه وبمن فيهم موسّس الثوره الاسلاميه الامام الخميني ره
عنوان نشريه :
حكومت اسلامي
عنوان نشريه :
حكومت اسلامي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 72 سال 1393
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان