بررسي موانع و كاستي هاي تامين مالي خارجي در حقوق ايران

Barriers for Foreign Finance in Iranian Law

امروزه نظر به هزينـه بـالاي اجـراي طـرحهـاي زيربنـايي، تـامين مـالي و اسـتفاده از تسـهيلات خارجي-كه به فاينانس ) (financeمعـروف و در قالـب اشـكال متعـددي اسـت- نقشـي اساسـي در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه، از جمله ايران، ميتواند ايفا نمايـد. در راسـتاي اجـراي اين فرايند بايد يادآور شد، تامين كننده سرمايه به دنبال محيطي امن و مناسب بـراي انجـام فعـاليتي است كه بتواند ضمن انجام پروژه، اصل آورده خـود و سـود آن را نيـز در اختيـار داشـته باشـد. بـه منظور جلب چنين آوردهاي، كشورهاي سرمايه پذير بايد محيط و بستري مناسب از حيث حقوقي، امنيتي، اقتصادي و رواني فراهم نمايند. در اين خصوص، نقش كشـور ميزبـان در برقـراري ثبـات و امنيت در زمينههاي اقتصادي، سياسي و حقوقي بسيار حايز اهميت است. در حقيقت، با تامين مـالي در فضاي امن است كه كشور ميزبان نيز ميتواند از سرمايه خارجي براي توسعه و رونـق اقتصـادي خود بهرهمند شود. موانع و كاستيهاي فراروي تامين مالي در كشور ميزبان مـيتواننـد مـانع تحقـق اين مهم شوند. اين موانع و كاستيها در كشورهاي سرمايه پـذير يكسـان نمـيباشـند؛ ايـن موانـع و كاستيها بر اساس نوع نظام حقوقي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي مـيتوانـد از كشـوري بـه كشـور ديگر متفاوت باشد. در اين پژوهش، نگارنـدگان بـه بررسـي موانـع و كاسـتيهـا در حقـوق ايـران پرداختهاند. افزون بر آن، روشهاي تامين مالي خارجي نيز مورد بررسي قرار گرفته است