بررسي كاركرد و ساختار حقوقي صندوق سرمايه گذاري

Investigating the Function and the legal Structures of Mutual Funds

صندوق هاي سرمايه گذاري بعنوان يك نهاد مالي در بازار سرمايه ايران، يكي از جديدترين ساختارهاي حقوقي مشاركتي است، كه با وجود پاره اي شباهت ها با قالب هاي حقوقي متعارف در وجوه خاصي نيز از آنها متمايز مي گردند. بررسي كاركردهاي حقوقي و مجموعه روابط و ساختار حاكم بر آن، علاوه بر اينكه ما را در تبين ماهيت، آثار و نتايج حقوقي نهاد مالي مزبور ياري مي دهد، به تحليل و تحكيم حقوق و تكاليف اجزا و عوامل آن، بويژه سرمايه گذاران نيز مدد مي رساند . با بررسي روابط حقوقي حاكم بر اجزاي صندوق به جهت شخصيت حقوقي مستقل اين نهاد مالي به نظريه ركن بودن هر يك از اجزاي آن دست يافتيم. معاملات اوراق بهادار بعنوان موضوع فعاليت صندوق ها، بيع اموال منقول تلقي گرديده كه در قانون تجارت ايران يك عمليات تجاري تلقي مي گردد و بر همين اساس در تعيين قالب حقوقي متناسب با اين عمليات به شركت هاي تجاري از نوع سهامي آن نزديك مي شويم و با بررسي وجوه تشابه و تمايز آنها به الگويي از شركت هاي تجاري سهامي با سرمايه متغير دست مي يابيم كه مي تواند در لايحه جديد قانون تجارت مورد پيش بيني قانون گذار قرار گيرد.

Mutual funds as a financial institution in Iran capital market, is one of the newest forms of collaborative legal structures which despite having some similarities compared to other conventional legal frameworks, has important distinctions too. Legal study of this institution with investigating its foundation and legal relationships and structure, not only helps us explain the legal nature, impacts and consequences of this financial institution but also will help analyze the rights and obligations of its factors and components, particularly its investors. In exploring the legal relations governing mutual fund with regard to legal entity of this financial institution, we came to the theory that each component is an element integrated into a whole legal entity. Trading securities as one of the main activities of mutual funds is considered as dealing real estate property which in the Commercial Law of Iran is known as a commercial operation and accordingly in determining the appropriate legal framework for this operation, we came across the commercial companies in form of stock companies. After surveying similarities and differences, we then reached a special pattern of stock companies with variable capital which can be foreseen by legislator in the new bill of the Commercial Law.