تغليظ ديه قتل در حرم مكّه با رويكردي به قانون مجازات اسلامي 92

The Aggravation of Blood Money of Homicide in Mecca Shrine with a View to Slamic Penal Code 2013

بر اساس موادّ 555 و 385 قانون مجازات اسلامي مصوب92، چنان چه رفتار مرتكب و فوت مجنيٌ عليه هر دو، در ماه هاي حرام يا در حرم مكه اتفاق بيافتد، علاوه بر ديه كامل، يك سوم ديه نيز بايد به اولياي مقتول پرداخت شود. اين مصوّبات، كه به مساله «تغليظ ديه» مشهور است، در خصوص ماه هاي حرام برگرفته از روايات مختلفي است كه علي رغم ضعف سند برخي از آنها، به كمك عمل فقهاي اماميه، ضعف مذكور جبران شده، و در مجموع، ترديدي براي مشروعيّت آن باقي نمي گذارد. ولي نسبت به حرم مكّه تحقيقات دقيق نشان مي دهد كه نصّي وجود ندارد و رواياتي را هم كه ابان نقل كرده است يا در سند، ارسال دارند و لذا نمي توان به آنها اعتماد نمود، و يا دلالت آنها به ماه هاي حرام مرتبط تر است تا به حرم مكّه؛ بنابراين نمي توان بر اساس آنها فتوا داد. شهرت قابل اعتمادي هم در اين مقام وجود ندارد كه حداقلّ بتوان با تكيه بر آن، مفاد مواد مذكور را توجيه كرد. بنابراين بايد اصرار كرد تا قانونگذار، موضوع تغليظ در حرم مكه را از موادّ فوق حذف نمايد. نكته ديگر اين كه تغليظ مذكور در هر حال تنها در جنايت بر نفس است و از اين حيث فرقي ميان عمد، شبه عمد و خطاي محض وجود ندارد. البته عموميّت مذكور اجماعي نبوده، ولي از شهرت قابل اعتمادي بين فقيهان برخوردار است و لذا قانونگذار ماده 555 نيز به آن تكيه كرده است.

According to articles 555 and 385 of the Islamic penal Code 92, if both perpetrators behavior and victimʹs death occur in the sacred months or in the holy shrine of Mecca, one third of the blood money, in addition to blood money, should be paid to the family of the victim. These legislations, that are known as the issue of "blood money aggravation", retrieved from the various narratives about the sacred months ,that despite the documentary weakness of some of them, their weakness are compensated by the companions action so leaves no doubt about its validity. But the researches show that there is no explicit text about the shrine of Mecca and narratives narrated by Aban, either some of their narrators are deleted and therefore they can’t be trusted or their texts are more relevant to the sacred months than the shrine of Mecca. So, they may not be a basis to adjudicate. There is no trustworthy fame in this case that we can justify, relying on it, the concept of mentioned articles. So it should be insisted that legislator delete the issue of blood money aggravation in the shrine of Mecca from the above articles. Another point is that mentioned aggravation is only in felony on life and there is no difference among intentional, quasi - intentional and manslaughter in this case. It should be considered that there isn’t consensus on mentioned generality but it is based on trustworthy fame among slamic jurists and therefore the legislator has insisted on it in article 555.