صورت بندي گفتمان مصلحت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

مدعاي حكومت نوپاي جمهوري اسلامي پس از انقلاب سال 1357 شالوده ريزي حدود و ثغور خود با ابتناي بر تعاليم اسلامي بود و اين مهم نيازمند معبري بوده تا تناسبي ميان اين مدعا و ضرورت هاي عارض بر حكومت از جمله روابط بين المللي كه در چارچوب سياست خارجي ساخت يابي مي گردد، برقرار سازد؛ استحاله در گفتمان يا گفتمان هاي غالب و جايابي مناسب بر اساس سهم و يا ورود به فرايند غيريت ساز و شروع به معنا سازي و بارگذاري ماخوذ از هستي شناسي و معرفت شناسي خاص. اين معبر بايد منشا اثر در رفع تزاحمي كه ناظر بر محدوديت هاست، باشد. پاسخ گويي به اين ضرورت مقدمه پرداختن به عاملي شد كه در مفهوم واحد و در مصداق متكثر بود. دامنه عامليت مصلحت سنجي و عمل مطابق آن در جمهوري اسلامي ايران تا جايي پيش رفت كه در موارد متعدد به صورت كاربردي و در گفتمان حاكم و از آن جمله در سياست خارجي جايگاهي خاص و منشا اثري را به خود اختصاص داد، در اين بستر تصميم گيرندگان سياست خارجي با بهره گرفتن از گفتمان حاكم بر انديشه خود هر يك معنابخشي خاص به موضوعات مختلف را در دستور كار خود قرار داده اند و البته روشن است كه دريافت (تشخيص) متفاوت به عمل (تجويز) متفاوت منجر خواهد شد، چنانكه شاهد اين مدعا را مي توان در افهام متعدد در قالب تشخيص و عمل مطابق مصلحت بيان داشت. اين مقاله تبيين بستره اي تطبيقي را در دستور كار خود دارد كه در آن با ملحوظ نظر قرار دادن ضرورت اخيرالذكر، ظرفي تعريف و تحديد حدود گردد كه حاصل آن صورت بندي گفتمان مصلحت (سازه نظري راهنماي عمل) در سياست خارجي جمهوري اسلامي باشد؛ همان معبري كه در آن ضمن حصول دريافت مشترك و تجويز واحد (اجماع مدلل)، تك صدايي مبتني بر خرد جمعي محصول آن باشد. در صورت فهم و پياده سازي صحيح اين سازه در سياست خارجي به گفتماني واحد دست خواهيم يافت كه در نقش زبان واحد است با قابليت درگيري عناصري چون حكمت و عزت كه دو پايه آن را اقناع مبتني بر فهم مشترك و اجماع مستند به دليل (مدلل) تشكيل مي دهد.