بايسته‌هاي فقه‌پژوهي در تامين اجتماعي

تامين اجتماعي يكي از گسترده‌ترين نظام‌هايي است كه براي رفع نيازهاي معيشتي انسان طراحي گرديده است به گونه‌اي كه مخارج آن امروزه در حدود يك سوم از توليد ناخالص داخلي بسياري از كشورها را به خود اختصاص داده و تمامي مراحل گهواره تا گور زندگي افراد را در بر گرفته است. تامين اجتماعي با چنين عنواني در آموزه‌هاي اسلامي مطرح نگرديده ولي حمايت از مخاطرات زندگي افراد با عناويني چون فقير، مسكين، ابن السبيل، يتيم و غارمين و با راهكارهايي مانند زكات، خمس، في و انفال، انفاق، صدقات، اوقاف و احسان مورد تاكيد قرار گرفته است. در سده‌ اخير در بستر بنيادهاي فكري، فرهنگي و تحولات صنعتي جوامع غربي الگوي جديدي از تامين اجتماعي پديدار گرديد و به تدريج در كشورهاي اسلامي نيز استقرار يافت. از آنجا كه الگوي جديد از جهات متعددي، به ويژه در راهبردهاي بيمه‌اي آن، با راهكارهاي اسلامي متمايز بود، ارايه نظريه‌ روزآمد اسلامي در اين زمينه را ضرورت بخشيد. با اين حال، صرف نظر از معدود كساني مانند شهيد صدر«ره» كه به طور مبنايي به تبيين موضع اسلام در اين زمينه پرداخته‌اند، انديشمندان مسلمان به خصوص عالمان فقه، اين مسيله را به تناسب ميزان اهميت و جايگاه آن مورد توجه قرار نداده‌اند. ‌اين مقاله اين فرضيه را دنبال مي‌كند كه ادبيات موجود فقهي به ويژه در فقه اماميه، به دليل عدم شناخت صحيح از ماهيت تامين اجتماعي جديد و يكسان‌انگاري بيمه‌هاي اجتماعي با بيمه‌هاي تجاري، با نوعي تقليل‌نگري در شان و منزلت اين مسيله مواجه است. مقاله تلاش مي‌كند با تبيين موضوع و ماهيت تامين اجتماعي جديد و اشكالات آن، تمايزات بيمه‌هاي اجتماعي با بيمه‌هاي تجاري را آشكار نموده و با بازگويي اهم مسايل و چالش‌هاي فقهي تامين اجتماعي، ضرورت ورود جدي‌تر فقه به اين عرصه را تبيين نمايد.