عنوان مقاله :
بررسي كاركرد سياست هزينهكرد درصدي از اعتبارات دستگاههاي اجرايي در پژوهش و توسعه و آسيبشناسي آن
عنوان فرعي :
An Investigation of the Performance of the Policy of Spending a Percentage of the Government Agencies’ Funds on Research and Development
پديد آورندگان :
پاكزاد، مهدي نويسنده عضو هيات علمي مركز تحقيقات سياست علمي كشور و مدير امور ستادهاي دبيرخانه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري pakzad, mahdi , كاظمي، مصطفي نويسنده دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد Kazemi, M , قايم پناه، عباس نويسنده كارشناس دبيرخانه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري ghaem panah, abas , جمعه، احمد نويسنده كارشناس دبيرخانه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري jomea, ahmad , رزمي، آرش نويسنده كارشناس ارشد دبيرخانه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري razmi, arash
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1394 شماره 58
كليدواژه :
سياست اختصاص درصدي از اعتبارات دستگاههاي اجرايي در امور پژوهش و توسعه فناوري , شدت پژوهش و توسعه
چكيده فارسي :
امروزه دستيابي به علوم و فناوريهاي نوين و ثروتآفريني از آنها نهتنها بر شاخصهاي اقتصادي كشور در سطح بينالمللي تاثيرگذار است، بلكه باعث افزايش اقتدار و امنيت ملي، تاثيرگذاري منطقهاي و جهاني كشور نيز ميشود، بنابراين كشورهاي مختلف بر سر سرمايهگذاري بيشتر در پژوهش و توسعه فناوري با يكديگر در رقابت هستند. شاخص شدت پژوهش و توسعه نمايانگر ميزان عزم و اراده كشورها براي سرمايهگذاري در پژوهش و توسعه است. بررسي آمار منتشر شده از ميزان سرمايهگذاري كشورها در زمينه علم و فناوري بيانگر آن است كه همواره بيش از پنجاه درصد مجموع سرمايهگذاري دنيا در پژوهش و توسعه توسط چهار قدرت بزرگ اقتصادي دنيا (آمريكا، چين، ژاپن و آلمان) صورت گرفته است.
با وجود تاكيدات اسناد بالادستي مبني بر افزايش سهم هزينهكرد پژوهش و توسعه از توليد ناخالص داخلي به نسبت سه درصد، ميزان سرمايهگذاري ايران در پژوهش و توسعه در سالهاي اخير همواره در سطحي كمتر از يك درصد بوده است. از اينرو سياستگذار به منظور افزايش سرمايهگذاري در پژوهش و توسعه در بند هـ ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را مكلف كرد به گونهاي برنامهريزي كند كه سهم هزينهكرد پژوهش و توسعه از توليد ناخالص داخلي سالانه نيم درصد (5/0 درصد) افزايش يابد. دولت براي اجراي تكليف مذكور در قوانين بودجه سالهاي 1390، 1391 و 1392 دستگاههاي اجرايي را مكلف كرد درصدي از اعتبارات مشمول را در امور پژوهش و توسعه فناوري هزينه كنند. اجراي بهينه سياست اختصاص درصدي از اعتبارات دستگاههاي اجرايي در امور پژوهش و توسعه فناوري با چالشهاي روبهرو بوده است كه ميتوان آنها را در قالب دو دسته چالشهاي ناشي از ابهامات موجود در متن سياست و چالشهاي ناشي از چگونگي اجراي سياست طبقهبندي كرد.
چكيده لاتين :
Today, possession of new technologies and creation of wealth by these technologies not only affect the economic indicators of the country at international level, but also cause to strengthen and enhance the national security, as well as the country’s regional and global influence. From this perspective, different countries compete with each other for more investment in research and technology development. R&D intensity index reflects the determination of the countries for investment in research and development. Surveying data regarding the investment of various countries in the field of science and technology reveals that more than 50 percent of the total world investments in research and development have been made by the four major economic powers in the world (America, China, Japan and Germany).
Despite the emphasis of upstream documents to boost research and development spending share of GDP to about 3%, Iran’s investment in research and development has been less than 1 percent of GDP in recent years. Therefore, the policymakers obliged the government through the main clause of Article 16 of the Fifth Development Plan to set its plans in a way that the R&D spending share of GDP increases 5.0 percent annually in order to increase investment in research and development. The government required the government agencies through the budget law of the years 2011, 2012 and 2013 to spend a percentage of their funds on research and technology development.
The optimized implementation of the policy of assigning a portion of the government agencies funds to research and development is faced with challenges. These challenges could be further classified into two categories; challenges resulting from the ambiguities of the policy’s documents and the challenges resulting from implementing the policy.
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 58 سال 1394
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان