ضمانت اجراهاي جرايم اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

Sanctions on Legal Entities for Offenses in Islamic Penal Code Act 2012

قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 براي اولين بار در حقوق كيفري ايران، مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را به صورت جامع به رسميت شناخته است. صرف نظر از اينكه شخص حقوقي در چه شرايطي قابل مجازات است، بررسي ضمانت اجراهايي كه قانون مزبور براي برخورد با آن ها پيش بيني كرده است، شايان توجه است. در قانون ياد شده، سعي شده كه ضمانت اجراهايي متناسب با اشخاص حقوقي براي برخورد با آن ها استفاده شود. مجازات هايي چون انحلال، مصادره، جزاي نقدي، انتشار حكم، ديه، محروميت هاي اجتماعي و اقتصادي مثل ممنوعيت از فعاليت هاي شغلي، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه و ممنوعيت از اصدار اسناد تجاري كه در ماده ي 20 و تبصره ي ماده ي 14 ذكر شده اند، مجموعه مجازات هايي هستند كه با مجازات هاي معمول براي اشخاص حقيقي، تفاوت نسبي دارند. اين مجازات ها از تنوع نسبي نيز برخوردارند؛ لكن آنچه قابل ايراد است، آنكه، جزئيات و شرايط اجراي هر كدام از اين مجازات ها مشخص نيست و به عبارتي ديگر در بسياري از موارد چگونگي اجراي اين مجازات ها با ابهام مواجه است. اگر قانونگذار به صورت دقيق و مفصل اين جزييات را مشخص مي كرد و يا با الزام تصويب آيين نامه اجرايي اين مجازات ها، اين امكان را فراهم مي آورد، بهتر بود.

Islamic Penal Code act 2012 for the first time has comprehensively acknowledged the criminal liability of legal entities in the history of Iranian criminal law. Regardless of the circumstances in which the legal person can be punished, which there is no intent to analyze it here, analyzing the sanctions which the mentioned Islamic Penal Cod has determined is valuable. In mentioned Islamic penal code it has been tried to use sanctions suitable for legal natures to confront with them. Punishments such as dissolution, confiscation, punitive damage, publishing the sentence, blood money, social and economical deprivations like prohibition from work, prohibition from public invite to raise capital and prohibition of issuing commercial documents which have been mentioned in article 20 and sub- section of article 4, are all punishments which relatively differ from those of natural persons. These punishments also have relative diversities, but what can be criticized about them is that the details and circumstances or performance of each of them is not clear and in other words in a lot of situations the manner of their performance is vague. It was better if the legislature clarified these details in accurate and complete manner or by making imperative the ratification of the executive by-law of them, avail this possibility.