تجزيه و تحليل آثار سياست اعتباري بر سرمايهگذاري زيربخشهاي اقتصاد ايران

Economic Analysis of Credit Policies Effects on Investment in Key Economic Sectors

هدف اين مقاله ارزيابي تاثير سياست‌هاي اعتباري بر سرمايه‌گذاري زيربخش‌هاي اصلي اقتصاد ايران است. به اين منظور از روش رگرسيون به‌ظاهر نامرتبط (SUR) براي برآورد تابع سرمايه‌گذاري سه بخش كشاورزي، صنعت و معدن و خدمات در سال‌هاي 911352 استفاده شده و براساس يافته‌هاي به‌دست‌آمده، «ميزان دسترسي به تسهيلات بانكي» براي بخش‌هاي توليدي نظير كشاورزي و به‌ويژه صنعت و معدن اهميت بسياري در تحريك سرمايه‌گذاري داشته و در مقابل، نرخ سود تسهيلات تأثيري بر ميزان سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي اقتصادي ندارد. از اين‌رو، برخي پيشنهادها همچون تقويت بانك‌هاي توسعه‌اي (مانند بانك صنعت و معدن) از طريق افزايش سرمايه اين بانك‌ها، توسعه مالي براي تسهيل جريان تأمين مالي به بخش‌هاي توليدي، كنترل تورم براي كاهش اثرات مخرب آن بر عرضه و تقاضاي تسهيلات و جلوگيري از اثرات جانشيني بين تخصيص منابع بخش دولتي و خصوصي عنوان شده است.

Aim of this paper is to analyze economic effects of credit policies on major economic sectors in Iran’s Economy. We have run an econometric system of equations using seemingly unrelated regression method for annual data in 19732012 period. Our results show that in agriculture and specially manufacturing sectors, rather than loan interest rates, “availability of loans” have crucial importance in Encouraging investment decisions. Also we found that availability of capital goods imports as a channel of foreign technology transmission to home country has an important role in investment decisions, especially for Iranian manufacturing sector. Finally using descriptive statistical analysis we found that to encouraging investment decisions increasing “availability of loans” is more effective than administrative control of interest rates.