بررسي جايگاه رهبري از منظرحكومت اسلامي و قانون اساسي

در حكومت اسلامي و به تبع آن قانون اساسي، مقام رهبري داراي دو جايگاه عالي مرتبه مي‌باشد. از يكسو مبتني بر رويكرد فقهي در حكومت شيعي در جايگاه ولايت امر و امامت امت، و از سوي ديگر با استناد به قانون اساسي در مقام عالي‌ترين مقام رسمي كشور قرار دارد. نظام ايران برگرفته از عقايد اسلامي، مشروعيت نظام را در اتصال، حكومت اسلامي به سلسله وحي دانسته است و قانون اساسي بر همين مبنا رهبري را از پايه‌هاي اعتقادي نظام به حساب آورده است و در اصل دوم قانون اساسي، جمهوري اسلامي ايران را نظامي دانسته است بر پايه ايمان به امامت رهبري و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي از راه جهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط براساس كتب و سنت معصومين. در ديباچه قانون اساسي همچنين مقام رهبري ضامن عدم انحراف دستگاه‌هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي مي‌باشد، كه توسط وي با بكارگيري شيوه‌هاي مشخص قانون اجراي احكام اسلامي در كشور تضمين مي‌گردد. فرامين اين مقام در قانون اساسي به دو دسته مصرح در اصل 110 و غيرمصرح قابل تقسيم مي‌شود.