آلودگي هواي شهري و مسئوليت راهبردي دولت در پرتو امنيت محيط زيستي

امروزه امنيت محيط زيستي تبديل به يكي از اركان مهم امنيت شهروندان شده است به نحوي كه تامين امنيت اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي براي شهروندان بدون تامين امنيت محيط زيستي، ناكارامد خواهد بود. در اين ميان، آلودگي هوا يكي از جدي ترين مشكلات محيط زيستي است كه امنيت شهروندان را از جنبه هاي مختلف بهداشتي، اقتصادي، اجتماعي و البته ايمني اكوسيستمي را به شدت دچار اختلال مي سازد. با توجه به اينكه تامين امنيت شهروندان بر عهده نهادهاي عمومي، به ويژه دولت است؛ تامين امنيت محيط زيستي نيز بايد در سرلوحه اقدامات اين نهادها باشد. اين در حالي است كه ميزان مسئوليت پذيري اين نهادها در مقابله با آلودگي هوا به عنوان جدي ترين تهديد محيط زيستي با ميزان شدت و آثار نامطلوب آن بر حيات انساني و محيط زيستي متناسب نيست. نظام كنوني حقوقي ايران در ايجاب دولت به مسئوليت پذيري بيشتر و موثرتر، كارامدي لازم را ندارد و بدون اعمال تحولي اساسي در مبناي حقوقي مسئوليت دولت، نمي توان امنيت محيط زيستي و هواي پاك را براي شهروندان به ارمغان آورد. حال آنكه با استناد به ضرورت تامين امنيت محيط زيستي توسط دولت، مي توان خواستار ايفاي نقش بيشتر دولت در مديريت موثر آلودگي هواي شهري شد. چنانچه آلودگي هواي شهري به عنوان مسئله اي از مسائل امنيت شهروندان تلقي شود، تامين اين امنيت مستلزم اقدام بي درنگ، سريع و همه جانبه دولت خواهد بود