عنوان مقاله :
ارايه الگويي براي تحليل اقتصادي چانه‌زني بين‌المللي يك كشور اسلامي با رهيافت نظريه «بازي»
عنوان فرعي :
Presenting an Economic Pattern for the Analysis of International Bargaining by an Islamic Country Based on Game Theory
پديد آورندگان :
باستاني‌فر، ايمان نويسنده استاديار دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1394 شماره 13
كليدواژه :
چانه‌زني , سماحه القايد الاعلي للثوره الاسلاميه , مقام معظّم رهبري , فقه حكومتي , Nash asymmetrical equilibrium , governmental jurisprudence , Bargaining , Moqavemah economics , اقتصاد مقاومتي , الاقتصاد المقاوم , الفقه الحكومي , تعادل نامتقارن نش , المساومه , توازن المساومه غير المتكافيه لنش , the Supreme Leader
چكيده فارسي :
«چانه‌زني» موقعيتي است كه هر فرد يا بازيگر امكان دستيابي به منفعت يك‌جانبه را در قبول يا ردّ توافق با فرد يا بازيگرِ ديگر داشته باشد. تجربه مذاكرات با گروه 5+1 و استمرار در روند آتي چانه‌زني‌ها با اين كشورها و يا كشورهاي ديگر در آينده و تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، به‌ويژه در عرصه پولي و مالي، نيازمند شناسايي الگوي مناسب چانه‌زني براي حفظ منافع ملي و انتخاب راهبردهاي سياست‌گذاري در اقتصاد است. بنا به فرضيه مقاله، تقويت اقتصاد داخلي باعث افزايش قدرت چانه‌زني كشور در سطح جهاني مي‌شود. در اين مقاله به بررسي چانه‌زني از منظر مباني اقتصاد اسلامي در قالب ادله فقه متعارف از يك‌سو، و فقه حكومتي متاثر از انديشه مقام معظّم رهبري ـ مدّ ظّله العالي ـ از سوي ديگر، در ارتباط با نقش ديپلماسي خارجي و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در بخش پولي و مالي مي‌پردازيم. اين بررسي در چارچوب نظريه «بازي» و تعادل چانه‌زني غيرمتقارن نش، الگوي برانگويچ و گامپ (2013)، و بر اساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي صورت گرفته است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه افزايش در ارزش دارايي‌ها به سبب تاكيد بر محيط داخل اقتصاد و اعمال سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در بخش پولي و مالي كشور، موجب افزايش منافع كل بازي (مذاكره) و منافع جمهوري اسلامي ايران مي‌شود.
چكيده لاتين :
Bargaining is a situation in which each person or side is capable of achieving a unilateral benefit in accepting or rejecting an agreement with the other. On one hand, negotiation experiences with 5+1 and continuing bargaining with these countries or other countries in the future, and on the other hand, policies of Moqavemah economics especially in the field of monetary financial requires the identification of suitable model for bargaining in order to protect national interests and proposing strategies for policy-making in the economy. Based on the research hypothesis, the strength of the domestic economy increases the bargaining power universally. This paper seeks to analyze the bargaining from the viewpoint of the principles of Islamic economics in the form of conventional jurisprudence, on one hand, and governmental jurisprudence influenced by the view point of the Supreme leader, on the other hand, in relation with the roles of foreign diplomacy and Moqavemah economic policies in the monetary financial field. This analysis has been done on the base of game theory and Nash asymmetrical bargaining equilibrium, Baranovichi and Gump (2013) pattern and Moqavemah economics policies. The findings show that an increase in the value of domestic assets contributes to an increase in the benefits of all sides of negotiation as well the benefits of the Islamic Republic of Iran due to the emphasis on domestic economic environment and Moqavemah economics policies in the monetary and financial sectors.
چكيده عربي :
المساومه هي عباره عن موقف يتمكّن المساوم فيه ان يحصل علي مصلحه احاديه الجانب في عمليه قبول او رفض الاتفاق مع الطرف الآخر. انّ تجربه المفاوضات مع مجموعه 5+1 ومواصله عمليه المساومات مع هذه الدول او الدول الاخري في المستقبل من جانب، وتحقيق الاستراتيجيات والسياسات المرسومه للاقتصاد المقاوم ولا سيّما علي الصعيدين النقدي والمالي من جانب آخر، يحتاج الي تحديد نمط مناسب للمساومه للاحتفاظ بالمصالح الوطنيّه ولاختيار استراتيجيات صنع السياسات في الاقتصاد. وبنا ً علي الفرضيه التي تنطلق منها هذه المقاله، فانّ تعزيز الاقتصاد المحلّي يودّي الي زياده القدره علي مساومه الدوله علي الصعيد العالمي. ونحن في هذه المقاله نقوم بدراسه المساومه من وجهه نظر مبادي الاقتصاد الاسلامي في اطار الادلّه الفقهيه المتعارف عليها من جانب، وتسليط الضو علي الفقه الحكومي المتاثر من آرا سماحه القايد الاعلي للثوره الاسلاميه (دام ظلّه الوارف) فيما يتّصل بالدبلوماسيه الخارجيّه وسياسات الاقتصاد المقاوم في القطاع النقدي والمالي من جانب آخر، وبالتالي نقوم بتقديم نمط مفهومي في هذا المجال. واجريت هذه الدراسه في اطار نظريه الالعاب وتوازن المساومه غير المتكافيه لنش، ونمط برانكوويتش وغامب (2013)، وتعتمد علي سياسات الاقتصاد المقاوم، حيث تدلّ نتايج الدراسه علي انّ زياده قيمه الاموال بسبب التركيز علي البييه الداخليه للاقتصاد وتنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم في القطاع النقدي والمالي للدوله، ستودّي الي زياده مصالح لعبه المذاكره بصوره عامّه وبالتالي زياده مصالح الجمهوريه الاسلاميه في ايران.
عنوان نشريه :
معرفت اقتصاد اسلامي
عنوان نشريه :
معرفت اقتصاد اسلامي
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 13 سال 1394
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
