شناخت خواهان دعواي خصوصي ناشي از جرم

دعاوي ناشي از جرم در دو دسته دعواي عمومي و خصوصي قرار مي­گيرند. يكي از مهم­ترين موضوعات در اين دعاوي، تعيين و شناسايي طرفين آن است. دعواي عمومي توسط دادستان اقامه مي­شود، اما در دعواي خصوصي، تعيين افراد ذينفع همواره ساده نيست. مساله اصلي اين پژوهش آن است كه با توجه به حاكميت قواعد و احكام دادرسي مدني بر دعواي خصوصي ناشي از جرم، چه كساني غير از مجني­عليه حق اقامه اين دعوا را دارند. آيا غير از اشخاص حقيقي، اشخاص حقوقي نيز مي­توانند دعواي خصوصي را نزد محاكم كيفري اقامه نمايند يا خير؟ بررسي­ها حاكي از آن است كه در نظام حقوقي بيشتر كشورها از جمله فرانسه، علاوه­بر مجني­عليه، اشخاص ديگري نيز حق طرح دعواي خصوصي را دارند. اين دعوا مي­تواند به طور ارادي يا قهري قابل انتقال باشد، به­ گونه­اي كه امكان اقامه دعوا توسط جانشينان اعم از ورثه، بيمه­گر و منتقلٌ­اليه وجود داشته باشد. نتايج نشان داد كه در مقررات ايران در اين حوزه، علاوه ­بر پراكندگي و عدم انسجام قوانين، در برخي موارد با خلا قانوني مواجه­ هستيم. پيشنهاد مي­گردد تا با نگاهي به قوانين كشورهاي ديگر، قوانين اين حوزه انسجام يابند و مقرره­هايي در خصوص ارتقاي حمايت از مدعيان دعواي خصوصي ناشي از جرم تصويب شود، زيرا وجود قوانين متعدد در كنار رويه­هاي قضايي متفاوت به پيچيدگي­ مسائل مربوط به دعواي خصوصي دامن زده است. اين نوشتار با توجه به مطالعه قوانين ايران و فرانسه سعي در پاسخ به مسائل پيش­رو در اين زمينه دارد. بر اين اساس، پرداختن به موضوع در قالب اثر پژوهشي مستقل ضروري بوده است.