عنوان مقاله :
ماهيت حقوق بازرگاني فراملي
عنوان به زبان ديگر :
The Nature of the Lex Mercatoria
پديد آورندگان :
دهدار، فرزين مؤسسۀ عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1396
كليدواژه :
جامعۀ بازرگانان , حقوق بازرگاني فراملي , خودگرداني قضايي , قاعدۀ حقوقي , نظام حقوقي
چكيده فارسي :
تئوري حقوق بازرگاني فراملي را بايد نظريهاي در مرزهاي علم حقوق دانست. حقوقي خودرسته كه نه از سوي دولتهاي داراي حاكميت، بلكه از طرف بازرگانان فعال در عرصۀ تجارت بينالملل ايجاد ميشود و از طريق داوريهاي تجاري بينالمللي اعمال ميگردد. موضوعي كه با پارادايمهاي زمانۀ ما در خصوص مبناي حقوق و منابع آن ناسازگار است. باوجوداين، كاربردهاي عملي باعث ميشود كه داوران از حقوق بازرگاني فراملي بهعنوان ابزاري عملگرايانه بهره ببرند. نو بودن اين نظريه خود موجب بروز اختلاف ميان حقوقدانان در خصوص محتواي اين حقوق شده است؛ گروهي آن را بهعنوان متد و شيوهاي براي يافتن قاعدۀ ماهوي مناسب تصور كردهاند، عدهاي ديگر اين حقوق را مجموعهاي از قواعد و اصول حقوقي دانستهاند، اما بحثبرانگيزترين ديدگاهها متعلق به كساني است كه حقوق بازرگاني فراملي را يك نظام حقوقي در كنار حقوق ملي و حقوق بينالملل عمومي ميدانند.
چكيده لاتين :
The theory of lex mercatoria shall be known as a theory in the frontier of the law science. The theory of lex mercatoria is an autonomous doctrine which is not enforced by sovereign governments but is created by active merchants in the field of international commerce and applied through international commercial arbitration. This subject is in contradiction to the paradigms of the present time regarding the foundation of law and its resources. Nevertheless, the Lex Mercatoria principle can be applied by arbitrators as a practical instrument. since the Lex Mercatoria is a new theory, the jurists have had different ideas regarding its nature and meaning.: Some believe that it is a method of finding the appropriate law, some other recognize it as a collection of general principles and legal rules. However, the most controversial ideas belong to those who deem the Lex Mercatoria a legal system beside the national and international public law.
عنوان نشريه :
مطالعات حقوق تطبيقي
عنوان نشريه :
مطالعات حقوق تطبيقي
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی سال 1396