اخبار مستند به شياع به عنوان دليل اثبات

در فقه اماميه، اظهار و اخبار مبتني بر شياع و شهرت عمومي، ذيل عنوان شهادت و به عنوان يكي از ادله اثبات دعاوي و مرافعات، معرفي و نوعا به تفصيل، مورد بررسي متقدمين و متاخرين فقها واقع شده است گر چه از جهاتي بويژه لزوم حصول ظن يا علم بر مبناي شياع و گستره اثباتي مصداقي آن، اختلافاتي ميان انديشمندان فقه اماميه مشهود است. با توجه به سكوت مقررات ناظر به ادله اثبات دعوا در قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني در مورد شياع ، نقش و اعتبار اين دليل فقهي كه البته در حقوق برخي ديگر از كشورها نيز تحت عنوان اصطلاحاتي خاص، مورد اشاره و شناسايي قرار گرفته است، در نظم حقوقي كنوني ايران و طبعا در رسيدگيهاي قضايي محل بحث و نظر بوده و هست. با دقت در منابع و سوابق فقهي، نظريات حقوقدانان و مستفاد از پاره اي از احكام ناظر به دلايل اثبات در قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني، به نظر مي رسد اخبار و اعلام مستند به شياع كه از جهتي با شهادت و از جهتي ديگر با تحقيق محلي رابطه نزديك دارد، علي الاصول در دعاوي و محاكمات حقوقي، در مقام دعوا يا دفاع و بدون محدوديت، قابل طرح و استناد باشد.

In Islamic jurisprudence, information based on hearsay, is introduced, under testimony, as a legal proof. Due to silence of the regulations concerning evidence in civil code and code of civil procedure in this matter, the role of this proof is subject to discussion in current legal order and naturally in civil proceedings. By deliberation in jurisprudential resources, doctrine and legal regulations relating to evidence in civil code and civil procedure code, it appears that providing information supported by hearsay, which is similar and related to testimony and local investigation in some respects, may be principally invoked in civil disputes whether in making action or defense against it.