شماره ركورد :
957224
عنوان مقاله :
ازدواج اجباري؛ از ممنوعيت‌انگاري تا جرم‌انگاري
عنوان فرعي :
Forced Marriage; From the Prohibited Act to Criminalization
پديد آورنده :
مقدسي محمدباقر
پديد آورندگان :
عامري زهرا نويسنده
سازمان :
گروه حقوق-دانشگاه تربيت مدرس،تهران
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1395 شماره 0
تعداد صفحه :
30
از صفحه :
169
تا صفحه :
198
كليدواژه :
ازدواج اجباري , بزه‌ديده , جرم‌انگاري , حق انتخاب , خشونت خانگي
چكيده فارسي :
ازدواج اجباري، ازدواجي است كه بدون رضايت واقعي يك يا دو طرف واقع شده است. ازدواج اجباري، حق آزادي انتخاب همسر را نقض كرده و از مصاديق خشونت خانگي است. غالب بزه‌ديدگان ازدواج اجباري زنان بوده و مرتكبان نيز از بستگان بزه‌ديدگان هستند. مطالعه سياست‌هاي كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه تدابير گوناگوني براي مقابله با آن اتخاذ شده است. هرچند در گذشته بر به كارگيري تدابير حقوقي تاكيد مي‌شد، در دهه اخير به ويژه در نتيجه حساسيت افكار عمومي نسبت به پرونده‌هاي رسانه‌اي‌شده، ازدواج اجباري جرم‌انگاري شده است. اين حركت پيش‌رونده از صِرف ممنوعيت‌انگاري و اتخاذ تدابير حقوقي براي مقابله با ازدواج اجباري به سمت جرم‌انگاري و استفاده از ابزارهاي كيفري، ويژگي مشترك بسياري از نظام‌هاست. بسياري از كشورهاي اروپايي ازدواج اجباري را جرم‌انگاري كرده و برخي نيز مطالعاتي براي جرم‌انگاري آن آغاز كرده‌اند. اين گرايش پس از تصويب «كنوانسيون اروپايي پيشگيري و محو خشونت عليه زنان و خشونت خانگي» (2011) بيشتر شده است. هرچند در ايران آمار دقيقي از ازدواج اجباري وجود ندارد، در رسوم برخي اقوام، رضايت زنان در ازدواج ناديده گرفته مي‌شود. علاوه بر اين، تجويز ازدواج در سنين پايين، نگراني‌هايي نسبت به نقض حق آزادي انتخاب همسر ايجاد كرده است. اين در حالي است كه تنها ازدواج اطفال و قاچاق انسان با انگيزه ازدواج اجباري، جرم‌انگاري شده است. بنابراين جرم‌انگاري ازدواج اجباري تحت عنوان تعزير ضروري بوده و گامي در راستاي حمايت از بزه‌ديدگان به ويژه گروه‌هاي آسيب‌پذير است.
چكيده لاتين :
Forced marriage is a marriage in which one or both parties is married without his or her consent or against his or her will. Forced marriage violates the freedom right to choose a spouse and it is an instance of the domestic violence. Most of victims are women and the perpetrators are of the victims’ relatives. Studying on policies of different countries show that different strategies to confront it have been adopted. Although, it is emphasized on applying the legal strategies in the past, forced marriage has been criminalized because of sensitivity in the public opinions for the cases which have been presented by media. This progressive process has moved from being merely a prohibited act and applying the legal strategies to face it to criminalization and using the criminal tools which are common between many countries. Many European countries have criminalized the forced marriage and some others start investigations about it. This tendency has increased more after the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW) as codified 2011. Although there is no exact statistics on forced marriages, the consent of women on marriage are not considered in the customs of some people. Besides being legalized early age marriages, it has created concerns about the violation of the right to freely choose spouse. It has been only criminalized child marriage and human trafficking for the purpose of forced marriages. Therefore, it is necessary to criminalize the forced marriage under title of tazir (punishment for crime not measuring up to the strict requirements of hadd punishment) and it is a step to protect victims specially the disadvantaged groups. Keywords: Forced marriage, Domestic violence, The right of choose, Criminalization, Victims.
چكيده عربي :
الزواج الاجباريّ، ضرب من الزواج يتمّ من دون الموافقه الحقيقيّه لكلا الطرفين او احدهما، ويمثّل انتهاكًا صارخًا لحرّيّه اختيار الزوج واحد مظاهر العنف العايليّ. اغلبيّه المجنيّ عليهم في الزواج الاجباريّ من النسا ويمارس ذووهنّ واقاربهنّ هذا الانتهاك عليهنّ. تثبت دراسه مقارنه في استراتيجيّات مختلف الدولّ انّها اتّخذت تدابير شتّي لمواجهه هذه الظاهره. فاذا كان التركيز فيما سبق علي التدابير القانونيّه، فقد تمّ تجريم الزواج الاجباريّ، لا سيّما في العقد الاخير، نتيجهً لحسّاسيّه الراي العامّ تجاه الملفّات المطروحه اعلاميًّا. وهذه الخطوه التدريجيّه التي تنطلق من مجرّد المنع واتّخاذ التدابير القانونيّه التي تستهدف مكافحه الزواج الاجباريّ لتنتهي الي تجريمه، وتوظيف الآليّات الجناييّه هما القاسم المشترك بين كثير من الانظمه القانونيّه. فقد جرّم كثير من البلدان الاوروبيّه الزواج الاجباريّ، والبعض الآخر منها جعلت القضيّه تحت المجهر بغيه تجريمها. وشهد هذا الموقف تصعيدًا اكثر عقب المصادقه علي «الاتفاقيّه الاوروبيّه للمنع والقضا علي العنف ضدّ المراه والعنف الاسريّ» (2011). امّا في ايران مع غياب احصاييّات مضبوطه دقيقه عن الزواج الاجباريّ، بيد انّ رضا النسا في الزواج يتمّ تجاهله في تقاليد بعض القوميّات. اضف الي ذلك انّ السماح بزواج الصغار اثار هواجس ومخاوف بالنسبه الي انتهاك حقّ حرّيّه اختيار الزوج. هذا وقد اقتصر التجريم علي زواج الصغار وتهريب الانسان من اجل الزواج الاجباريّ. لذلك، فانّ تجريم الزواج الاجباريّ تحت تسميه التعزير يبدو ضروره قصوي، وخطوه نحو توفير الحمايه للمجنيّ عليهنّ، خاصّه الفيات الضعيفه المعرَّضه للخطر. المفردات الاساسيّه: الزواج الاجباريّ، العنف الاسريّ، حقّ الاختيار، التجريم، المجنيّ عليه.
سال انتشار :
1395
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 0 سال 1395
لينک به اين مدرک :
بازگشت